تواصل لعبة شد الحبل بين الحكومة والكونفدرالية والفدرالية

ما تزال لعبة شد الحبل متواصلة بين الحكومة والمركزيتين النقابيتين (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل)، بخصوص طبيعة ومسار الحوار الاجتماعي مستمرة، بل إنها تسير نحو مزيد من التصعيد.
وحاول وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عبد العظيم الكروج، أن يخطب ود المركزيتين، أواخر شهر يونيو المنصرم، ودعاهما إلى حضور اجتماع لإحدى اللجان، بيد أن المركزيتين رفضتا ذلك، وطلبتا من الوزير تأجیل اجتماع اللجنة، إلى حین توفیر الشروط اللازمة لحوار اجتماعي حقیقي ومنتج.

وقال العربي حبشي، عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الوزير دعا المركزيتين لحضور لجنة للقطاع العام، لكن نحن لدينا إشكال في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع رئيس الحكومة".

وأضاف حبشي، "كنا نأمل أن يتعاطى رئيس الحكومة إيجابيا مع حوار اجتماعي، تكون من أهم بنوده، مأسسته، واحترام جدول الأعمال وفق نقط مضبوطة ومحددة سلفا، وكذلك تنفيذ بنود ومقتضيات 26 أبريل التي لا تتطلب العودة إلى النقاش، بل تحتاج إلى أجرأة سريعة، كالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، وحذف الفصل 278 من القانون الجنائي الذي يحاكم بموجبه المسؤول النقابي بتهمة عرقلة حرية العمل، إلى جانب مقتضيات أخرى تحتاج إلى لجان تقنية".

وأعلن العربي حبشي قائلا "لكن يظهر أن رئيس الحكومة ليست له إرادة سياسية لفتح حوار اجتماعي إيجابي يخدم مصالح الشغيلة المغربية، والمصالح العليا لوطننا".

وذكر عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل أن عودة الفدرالية والكونفدرالية إلى طاولة الحوار الاجتماعي "مشروطة بإعطاء إشارة سياسية إيجابية من طرف رئيس الحكومة، الذي يظهر أن المسألة الاجتماعية بالنسبة إليه غير ذات أولوية".

وبخصوص استمرار التنسيق بين النقابتين، قال العربي حبشي إن هناك تنسيقا مستمرا بين المركزيتين، ولجنة قارة تشتغل على مجموعة من الملفات، مشيرا إلى أنهما ستعلنان عن الإجراءات المرتقب أن تتخذاهما في الوقت المناسب.

وكان المكتبان المركزي والتنفیذي للفیدرالیة الدیمقراطیة للشغل والكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، بعثا بتاريخ 28 يونيو الماضي، إلى وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بمراسلة جوابا عن دعوة الوزير لحضور اجتماع إحدى اللجن الذي كان مبرمجا، یوم الجمعة الماضي. وجاء في المراسلة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها "يتشرف المكتبان أن یذكراكم بمواقف منظمتینا فی ما یخص الحوار الاجتماعي، والمعبر عنها في رسائلنا السابقة إلیكم منذ شهر ماي الماضي، حیث أكدنا فیها ضرورة مراجعة منهجیة الحوار مع الحكومة بإقرار حوار ثلاثي الأطراف، وتنفیذ بنود اتفاق 26 أبریل 2011، دونما حاجة لإعادة مناقشتهما من جديد".

وأضافت المراسلة "یجدر التذكیر أن منظمتینا هما اللتان ألحتا على ضرورة إدراج الموضوع في دورة الربیع للحوار الاجتماعي لهذه السنة، وهو إصرار وصلناه منذ سنة 2009، حیث قدمنا مقترحات فی ما یخص احتساب تمثیلیة القطاع العام، تجاهلتها الحكومة آنذاك ونظمت الانتخابات المهنیة لسنة 2009 لحسابات نجهلها، لذا فإننا نطلب منكم تأجیل اجتماع هذه اللجنة، إلى حین توفیر الشروط اللازمة لحوار اجتماعي حقیقي ومنتج".