هذه مواقف أعضاء مجلس الأمن بعد التصويت على "قرار الصحراء"

عبّر أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين عن مواقفهم، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار التمديد لولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء إلى غاية الحادي والثلاثين من أكتوبر 2019، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت.
وأعرب مندوب الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد مسودة القرار، عن سعادته بالدعم الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي إلى مجهودات هورست كولر، المبعوث الأممي إلى الصحراء، للتوصل إلى حل دائم ومقبول من قبل طرفي النزاع.
كما عبّر ممثل واشنطن عن أسفه لامتناع روسيا وجنوب إفريقيا عن التصويت على نص القرار، مشيرا إلى أن مسودة القرار التي تم إعدادها حاولت أن تضمن الوحدة السياسية لأعضاء مجلس الأمن حول موضوع الصحراء.
ووجّهت الولايات المتحدة الأمريكية رسائل مباشرة إلى الجزائر، وقال ممثلها: "على الدول المجاورة أن تتعاون بشكل أكبر من أجل تحقيق حل سياسي، وهذا العنصر هو ما ساعد على تحقيق تقدم في المشاورات التي يجريها اليوم كولر مع المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا".
من جهتها، جددت فرنسا دعمها القوي إلى مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحا المغرب لحل نزاع الصحراء، واصفة الحكم الذاتي ب"الحل الأساسي والواقعي والذي يتمتع بمصداقية وثقة يمكن أن تشكل لبنة أساسية للمفاوضات المرتقبة".
وعبرت فرنسا عن أسفها لعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة بدل ستة أشهر، داعية مجلس الأمن إلى العودة إلى الصيغة القديمة في القرارات المرتقبة. كما شددت فرنسا على ضرورة مواصلة الأطراف الأربعة للنزاع بنفس الصيغة، تنظيم الدورة الثالثة من المشاورات.
أما جنوب إفريقيا، التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار، فعبرت عن عدم موافقتها على مضامينه، وقال ممثلها إن "القرار يتضمن الكثير من العناصر التي تمثل لنا مصدر قلق، كما أنه غير متوازن ولا يعكس بشكل صادق جهود الطرفين المغرب والبوليساريو".
وجددت بريتوريا موقفها المعادي إلى الرباط، مشيرة إلى أن "القرار الجديد ينحاز إلى طرف على حساب الآخر؛ وهو ما يتعارض مع أي عملية سياسية محايدة، بالإضافة إلى أنه يستخدم مصطلحات من قبيل "الواقعية" و"التسوية" تمثل مصدر قلق لنا ولم نفهم المقصود بها".
من جهتها، أشادت الكوت ديفوار بمجهودات المملكة المغربية لتسوية نزاع الصحراء خصوصا مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفتها ب"الجادة والمتينة لمباشرة مفاوضات بين أطراف النزاع". وأضاف ممثلها أن الكوت ديفوار كانت تأمل أن يتم تجديد ولاية البعثة الأممية لسنة كاملة بدل ستة أشهر.
الموقف الروسي الرافض لقرار مجلس الأمن عبر بدوره عن رفضه لمسودة القرار التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى أساسها صدر قرار مجلس الأمن الدولي. وقال الممثل الروسي إن "تعديلات أدخلت على القرار تذهب في اتجاه غير محايد"، داعيا إلى "تحديد المعايير على أساس الهدف النهائي الذي يقبل بتقرير المصير لساكنة الصحراء".
وبعد أن أشارت روسيا إلى أنها ستواصل القيام بدور متوازن بين جميع أطراف النزاع بغية التوصل إلى حل يقبله الجميع، أكدت أن استمرار الوضع الراهن في الصحراء يمكن أن تستغله جهات إرهابية مما سيؤثر على المنطقة سياسيا وعسكريا.
عربيا، عبرت دولة الكويت، بصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن وجهود المغرب لإنهاء نزاع الصحراء. وقال ممثل الكويت إن حل النزاع نهائيا سيسهم في تحقيق تقدم لشعوب المنطقة المغاربية وتعزيز أمن واستقرار دول المنطقة.
كما جددت الكويت دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وشددت على ضرورة احترام سيادة المغرب وسلامة أراضيه، واصفة ما يقترح المغرب من حلول بالجدي والمصداقي، كما رحبت بالدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبتعاون الرباط مع أجهزة حقوق الإنسان الأممية.
وينص قرار مجلس الأمن، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء على أساس من التوافق، وأعرب عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي للحفاظ على عملية المفاوضات الجديدة للتوصل إلى حل للمسألة.
وأشار القرار إلى اعتزام المبعوث الشخصي دعوة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى الاجتماع مرة أخرى، ورحب بالتزامهم بمواصلة المشاركة في هذه العملية بروح من الواقعية والتوافق لضمان تحقيق النجاح.
وأهاب مجلس الأمن بالطرفين إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية، مع أخذ الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة لها في الحسبان، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره في سياق ترتيبات تتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده.
وأكد من جديد ضرورة الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها مع البعثة بشأن وقف إطلاق النار، ودعا الطرفين إلى التقيد التام بها.
وشدد على أهمية تجديد الطرفين لالتزامهما بدفع العملية السياسية قدما، تمهيدا لمفاوضات أخرى، وشجع البلدين المجاورين على تقديم إسهامات مهمة وفعالة في هذه العملية.
وحث القرار الطرفين والدولتين المجاورتين على الانخراط بشكل مثمر مع البعثة في بحثها المتواصل لتحديد كيفية استخدام التكنولوجيات الجديدة في الحد من المخاطر وتحسين حماية القوة والنهوض بتنفيذ الولاية المنوطة بها على نحو أفضل.