“أقليات” المغرب يدعون إلى تشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه المثليين

دعت جمعية "أقليات" لمناهضة التمييز والتجريم تجاه الأقليات الجنسية، البرلمان المغربي إلى تشريع قانون يجرم الكراهية، والعنف تجاه المثليين، واللاجئين، والفئات الهشة، كما طالبت بإطلاق سراح المعتقلين بموجب الفصل 489.
وطالبت الجمعية، أيضا، في بيان لها، بمناسبة اليوم “العالمي لمناهضة أفعال الكراهية تجاه مجتمع الميم، الذي يصادف 17 ماي، بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، مبرزة أنه "يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه إلى مجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا".
وقالت الجمعية نفسها إن كل التحولات، التي شهدها المغرب، منذ عام 2011، لم تساهم في آية تغييرات قانونية تخدم الفئات الهشة، والتي تتعرض إلى العنف، ودعت إلى ضرورة منح حق تأسيس، وتنظيم الجمعيات، والمجموعات الكويرية وكل المدافعين عن "مجتمع الميم"، ورفع المنع، والتضييق عليها.
وأكدت الجمعية أن أهمية “حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، والمجموعات غير المهيكلة، المدافعة عن حقوق الإنسان، والأقليات الجنسية، وإنصاف ضحايا العنف الرسمي، والتشهير، ومعاقبة المتورطين”.
يذكر أن وزارة الداخلية رفضت، في شهر يناير من العام 2017، تسلم ملف تأسيس الجمعية، التي تترافع ضد التجريم، والتمييز في حق الأقليات الجنسية، والدينية في المغرب بدعوى عدم مطابقة الجمعية للفصل 3 من ظهير "حرية تأسيس الجمعيات".