النشناش: "العفو الملكي" عن نشطاء الريف وجرادة "مبادرة كريمة‬"

تلّقى مختلف متابعي أحداث الريف وجرادة خبر الإفراج عن بعض المعتقلين في الحراكيْن بترحاب كبير، معتبرين أنها "خطوة تأتي في انتظار أن تتكلل المبادرة بالإفراج عن جميع المعتقلين خلال القادم من أيام وطي هذا الملف الذي "يثقل كاهل المملكة".
محمد النشناش، عضو المبادرة المدنية من أجل الريف، ثمّن المبادرة الملكية بإطلاق سراح بعض من نشطاء كل من حراكي الريف وجرادة، قائلا إن الأمر يتعلق ب"مبادرة كريمة تسير في الاتجاه الصحيح"، متمنيا أن يكون الأمر بمثابة "خطوة من أجل إطلاق جميع المعتقلين".
وقال النشناش، ضمن تصريح لهسبريس، إنه "لا بد من طي هذا الملف الذي يثقل كاهل المغرب داخليا وخارجيا"، مواصلا "ننتظر في الأيام المقبلة أن تستمر المبادرة، ويتم الإفراج عن الجميع".
وأضاف عضو المبادرة المدنية من أجل الريف قائلا: "منذ البداية، كنا ننادي بضرورة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين؛ فمهما كانت الأمور هي مخالفات لا تستحق تلك الأحكام القاسية كان لنا أمل بأن يكون القضاء أكثر إنصافا، لكن بعد أن صدرت أحكامه بات الأمل الوحيد في المبادرة الملكية"، معلقا: "وليس بغريب على صاحب الجلالة بأن يكون هو السباق في كل أعمال الخير".
وجرى الإفراج عن 60 معتقلاً من حراك الرّيف شملهم العفو الملكي بمناسبة حلول عيد الفطر، 25 من هؤلاء المعتقلين الذين عانقوا الحريّة موزعين بين سجون الناظور والحسيمة، بينما تمّ الإفراج عن جميع معتقلي حراك جرادة.
وسبق أن قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في تصريح مقتصب لهسبريس، إن "عفو الملك على المعتقلين يمثل بادرة إيجابية وأمنية تحققت".
يشار إلى أن الملك محمدا السادس أصدر، بمناسبة حلول عيد الفطر، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 755 شخصا؛ من بينهم 107 نزلاء مدانون في إطار أحداث الحسيمة وجرادة، و11 نزيلا من بين المحكوم عليهم في قضايا التطرف والإرهاب.