"كونفدرالية الشغل" تنادي بمحاربة الريع السياسي

عبر الفرع الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عن رفضه لاستمرار الفساد والاستبداد في التسيير، وطالب ب "محاربة كل مظاهر الريع والتحكم في المشهد السياسي، ثم تشييد مغرب الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية، وكذلك إطلاق سراح كل المعتقلين والمتابعين في قضايا الرأي والحراك الاجتماعي في الريف وزاكورة وغيرها".
ودعا المصدر عينه، في بيان توصلت به هسبريس، إلى "تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لعموم المأجورين والموظفين، من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض الثقل الضريبي وتوفير الصحة والتعليم الجيد والمجاني للجميع، إلى جانب الحد من غلاء المعيشة وحذف الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، فضلا عن تطوير التغطية الاجتماعية في التقاعد وضمان المعاشات المستدامة الضامنة للحد الأدنى للعيش الكريم".
وحمّلت المركزية النقابية "الحكومة المسؤولية الكاملة في الإغلاق المتزايد للمقاولات الصناعية وتسريح آلاف العمال"، مشددة على أن "الخوصصة العمياء والفتح العشوائي للسوق الوطنية أضرَّا كثيرا بالصناعات الوطنية ودمرا المكتسبات التي تحققت لفائدة الاقتصاد الوطني من بعد الاستقلال"، مناشدة "الانكباب على معالجة الصعوبات التي تواجه المقاولات والاعتناء بأوضاع العمال المسرحين، ثم العمل على إعادة إدماجهم في سوق الشغل".
وتطرقت النقابة إلى مصفاة "مدينة الزهور"، وطالبت الدولة ب "تحمل مسؤولياتها للمساعدة في الاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية لتكرير البترول، من خلال تذليل العراقيل التي تضيّع على المغرب فرصة تعزيز الأمن الطاقي، وإنقاذ المستهلكين والعاملين في قطاع النقل من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات، وحماية المال العام المتورط في مديونية شركة سامير في طور التصفية القضائية، وكذلك صيانة المكاسب والمزايا المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب".
ومن أجل توفير الشغل لأبناء المحمدية وتحسين خدمة المرفق العمومي في مجالات الصحة والتعليم، دعت المركزية النقابية السلطات والجهات المعنية إلى "تسطر مخطط تنموي شامل، يروم مكافحة الإجرام وتوفير الأمن والرقي بمستوى التنشيط الثقافي والفني والرياضي، إلى جانب تنظيف المدينة وتحسين جودة الهواء والشواطئ، علاوة على الاعتناء بأوضاع العاملين في النظافة وضمان حقوقهم".