منحة أمريكية ب94 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة

وقَّعت الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي، اليوم الأربعاء، على اتفاقية منحة قدرها 94 مليون دولار، ما يعادل 846 مليون درهم مغربي.
ووقّع هذه الاتفاقية، في مراسيم احتضنها مقر وزارة الاقتصاد والمالية في الرباط، كل من محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وبروك أيشم مدير وكالة "USAID" بالمغرب.
وحضرت هذا التوقيع جينيفر راساميمانانا، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، ومونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
وقالت راساميمانانا، في تصريح للصحافة، إن هذا الدعم يمثل اتفاقاً جديداً للتعاون بين الحكومتين الأمريكية والمغربية، وسيتمد ذلك على مدى خمس سنوات ويشمل تشجيع روح المقاولة وتشغيل الشباب وإدماج النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت المسؤولة نفسها قائلةً: "نحن فخورون بهذه الاتفاقية، وهي تمثل استمرارية للشراكة الطويلة بين البلدين الهادفة للعمل سوياً لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
من جهته، ذكر بنشعبون، في تصريح صحافي، أن هذه الاتفاقية تستهدف تقديم الدعم لبرنامج شمولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب يضم ثلاثة مكونات أساسية.
وأوضح أن المكون الأول يتعلق بالتنمية المحلية من خلال تحسين الحكامة وتحقيق النمو الاقتصادي في إطار الجهوية المتقدمة، وسيهم جهتا مراكش- آسفي وبني ملال -خنيفرة. أما المكون الثاني فيستهدف خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بخلق قطب تكنولوجي لتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز داخل إحدى المؤسسات الجامعية. في حين يُركز المُكون الثالث ضمن هذا البرنامج الشمولي على دعم الأنشطة التي تساهم في تعزيز متانة المجتمع من خلال دعم قدرات مؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات للشباب في وضعية صعبة.
وذكر الوزير بالعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل مختلف مجالات التعاون والقضايا المشتركة.
وأورد المسؤول الحكومي ذاته أن المبادلات التجارية بين البلدين ارتفعت بشكل كبير منذ سنة 2006، وقال إن ما تم تحقيقه يشجع على المضي قُدماً لتطوير العلاقات أكثر.