من خلال تتبع التطورات التي عرفتها وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في السنوات الأخيرة يتبين أن هناك توجها لتعميم ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها، غير أن هذا التوجه لا يكاد يتجاوز الجانب النظري بسبب التعثر الذي يعترض إرادة التغيير في كثير من الأحيان على أرض الواقع ووجود عقليات لا تقبل التطور وتُصر على مواصلة سلوكيات الماضي الأليم مما يعكر صفاء كل خطوة إيجابية ويهدد أحيانا بالتراجع إلى الوراء. وإذ يدخل المغرب مرحلة جديدة يؤطرها دستور مغاير للدساتير المتعاقبة منذ سنة 1962 ووصول تيار سياسي لم يسبق له أن شارك في الحكومات السابقة لقيادة حكومة جديدة فإنه من الطبيعي أن يترقب المتتبعون وعموم المغاربة تغييرا في السياسات العمومية وفي أساليب تدبير الشأن العام ومدى استجابة التوجهات والخيارات التي سيتم تبنيها مع انتظارات الشعب المغربي في مختلف الميادين. ومن الملفات الأساسية التي ينتظر المغاربة أن تحظى في هذه المرحلة باهتمام أكبر مع التغيير الجوهري في أسلوب تدبيرها وفي معالجة الإشكالات التي تطرحها قضايا حقوق الإنسان التي عرفت في السنوات الماضية خطوات متذبذبة بين التقدم والتردد والتراجع وذلك بسبب تداخل السلط وعدم الشفافية حول دور ومسؤولية كل جهة متدخلة وعدم إعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة واستمرار ظاهرة الإفلات من العقاب. وهناك انتظارات حقوقية كثيرة من بينها على الخصوص: • حماية المكتسبات التي تحققت بفضل نضالات الحركة الحقوقية المغربية وتعزيزها وتوسيعها لتشمل مختلف المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية انطلاقا من مبدأ كلية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة؛ • الانتقال من الاهتمام النظري بقضايا حقوق الإنسان إلى الفعل الذي تتبلور نتائجه على أرض الواقع الملموس؛ • اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد نهائي للأساليب التي أثبتت إفلاسها في الماضي والمتمثلة في اختلاق ودعم أحزاب موالية والتحكم في المشهد الحزبي والسياسي والانتقال إلى الممارسة الديمقراطية السليمة التي تضمن احترام استقلالية وحرية كل حزب في مواقفه ومبادراته؛ • تخليق الممارسة الحزبية والمشهد السياسي ووضع حد لموجة الإفساد والتمييع لإتاحة المجال أمام المواطنات والمواطنين للإقبال على ممارسة حقوقهم السياسية في ظروف عادية؛ • حماية حرية العمل السياسي وحرية الانتماء وضمان التكافؤ وشروط المنافسة الشريفة بين سائر مكونات المجتمع السياسي؛ • إصلاح مسالك العدالة واحترام استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية لحقوق الإنسان وحجر الزاوية في بناء دولة الحق والقانون؛ • وضع جدولة زمنية لإصدار القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور لتفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة في اتجاه يرسخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ • تفعيل ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والانكباب الفوري للجن الإقليمية الموكول إليها معالجة ملف المعتقلين السياسيين السابقين في جانبه المتعلق بالإدماج الاجتماعي، وكشف الحقيقة في حالات مجهولي المصير وتصفية كل ملفات الماضي الأليم واتخاذ التدابير الإصلاحية الكفيلة بضمان عدم تكرار ما جرى؛ • إطلاق سراح ما تبقى من المعتقلين السياسيين والمعتقلين في قضايا الصحافة وقضايا الرأي بصفة عامة؛ • رفع المنع التعسفي عن حزبي الأمة والبديل الحضاري؛ • ضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الانتقاد والاختلاف مع التوجهات والسياسات الحكومية دون مضايقات أو انتقامات؛ • إصدار قانون جديد للصحافة ينظم المهنة ويعزز الحرية المسؤولة ويحذف العقوبات السالبة للحرية ويضمن الحق في الوصول إلى المعلومة؛ • دمقرطة الإعلام العمومي وجعله منفتحا على التعددية السياسية والثقافية وأداة لخدمة المجتمع المغربي بكل مكوناته؛ • وضع حد نهائي لظاهرة الاختطاف وحالات الاعتقال خارج إطار القانون أيا كانت أسباب الاعتقال واحترام أحكام القانون في كل المتابعات؛ • إلغاء قانون الإرهاب والاكتفاء بمقتضيات القانون الجنائي في مواجهة مختلف أنواع الجرائم؛ • إصلاح وضعية السجون ووضع حد للفساد في تسييرها وترجيح عنصر الكرامة الإنسانية للنزلاء على هاجس الأمن؛ • تفعيل قانون تجريم التعذيب؛ • المصادقة على اتفاقية روما بشأن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية؛ • المصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري؛ • وضع الضمانات الكافية لحماية المال العام من التسيب والنهب؛ • وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب؛ • إعمال مبدأ سيادة القانون في مواجهة الجميع؛ • إعمال مبدأ المساواة بين الرجال والنساء؛ • إعطاء الاهتمام الكافي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتمتيع جميع الأطفال بحق التمدرس، وضمان الحق في العلاج وتعميم التغطية الاجتماعية وتيسير الحصول على السكن اللائق للجميع، وتسهيل ولوج أسواق الشغل أمام الشباب، وحماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين وتوفير الشروط اللازمة لحماية الكرامة الإنسانية لكل المواطنات والمواطنين. إنها أبرز القضايا التي تحظى باهتمام المتتبعين لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب وغيرهم ممن ينتظرون أن تجد هذه الانشغالات مكانها في البرنامج الحكومي وفي المبادرات والتدابير العملية التي ستقوم بها الحكومة الجديدة في شكلها وصلاحياتها ومكوناتها. لقد أصبحت الظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ القرارات الشجاعة والتدابير الناجعة لطي صفحة الماضي بشكل نهائي وضمان احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، والآمال معقودة على تحقيق النجاح في هذا الاتجاه. http://www.elalami.net [email protected]
