بشعار "هيئة الدفاع .. فاعل أساسي في المنظومة الحماية للأطفال"، عقد المرصد الوطني لحقوق الطفل لقاءه الوطني الخامس، اليوم السبت بالعاصمة الرباط، لاستكمال مساره التراكمي، على مستوى الترافع والدفاع عن حقوق الأطفال بالمملكة، بعد أن حقق نتائج إيجابية طيلة السنوات الماضية، وتمكنه من تغيير العديد من القوانين الوطنية وتكيفها وفق الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب. ويعد المرصد الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة لتتبع إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، أسست من لدن الملك الحسن الثاني سنة 1995، ومن مهامها التحليل المستمر لوضعية الطفل في مجال الحماية والنهوض بالحقوق، فضلا عن المساهمة في حماية الطفل والنهوض بكافة حقوقه في كافة المجالات المتعلقة بالاتفاقية، من صحة وتعليم وأسرة وتشريع وثقافة وترفيه. لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، أوردت أن "الدفاع عن الأطفال أولوية وطنية، والمرصد من خلال عمله الدؤوب في هذا المجال ساهم بشكل كبير في تحسين واقع الطفولة بالمملكة"، مشيرة إلى أن "فريق العمل وضع برامج وطنية نموذجية، تتضمن رقما أخضر مجانيا للتبليغ عن جميع التجاوزات التي تمس الحق في طفولة سليمة". وأضافت بازير، في كلمة افتتاحية للقاء، أن "المرصد يتوصل بعديد التبليغات بهذا الخصوص"، مشددة على أنه "يعزز آليات عمله باستمرار، وطور مراكز الاستماع والإشعار. كما شهدت سنة 2016 تعزيز الرقم الأخضر بآخر مختصر ومنصة إلكترونية، تتيح العديد من الأمور المساعدة". وأوضحت المديرة التنفيذية للمرصد، الذي تترأسه الأميرة للا مريم، أن "شبكة المحامين والمحاميات من أجل حماية الأطفال والدفاع عنهم"، أسست "بشكل تطوعي للقيام بعمل إنساني نبيل، وحققت نتائج جد إيجابية"، لافتة الانتباه إلى أن "لقاء اليوم هو فرصة لتعميق التواصل البيني، وتعزيز العمل المشترك، مطالبة بمزيد من التعبئة لإنجاح مختلف الرهانات". وأردفت بازير أن "الرهان يبقى هو تحقيق برنامج مدن بدون أطفال في وضعية شارع"، بداية بالعاصمة الرباط، بعد أن أطلقته الأميرة في نونبر من السنة الماضية، مشيرة إلى أن "الدينامية الحالية تعزز من عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل"، وزادت: "الطموح يبقى قائما على الدوام من أجل مساعدة الأطفال في وضعية صعبة". وأكدت المديرة التنفيذية، أمام شخصيات من عالم المحاماة، أن "مصلحة الأطفال تقتضي النضال باستمرار، باعتبارهم ثروة حقيقة للوطن، فهم الحاضر والمستقبل"، مسجلة أن "باب المرصد الوطني لحقوق الطفل مفتوح أمام جميع الاقتراحات".
