هل تكفي ملايين الدعم للنهوض بالصناعة السينمائية في المملكة؟

شكّلت سنة 2018 "محطة مهمة في مسار الارتقاء بالمشهد السينمائي بالمغرب"، حَسَبَ محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، حيث تم تخصيص مبلغ 75 مليون درهم لدعم الإنتاج السينمائي الوطني؛ من بينها 15 مليون درهم لإنجاز أعمال وثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني. كما تضاعف المبلغ المخصص لدعم المهرجانات السينمائية الوطنية ليبلغ 23 مليون درهم، فضلا عن ثمانية ملايين ونصف المليون خُصِّصَت لدعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية، ليبلغ بذلك المبلغ الإجمالي المخصص لدعم القطاع السينمائي 100 مليون درهم.
وفي سياق حديثه في اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، الاثنين، ذكر الأعرج أن الميزانية المستثمرة بالمغرب من طرف المنتجين الأجانب برسم سنة 2018، بعد دخول منظومة دعم إنتاج الأعمال الأجنبية السينمائية والسمعية البصرية حيّز التنفيذ، بلغت 731 مليونا و525 ألف درهم، بزيادة قدرها 47 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وتحدّث وزير الثقافة والاتصال عن منح 1315 رخصة تصوير في السنة نفسها؛ من بينها 691 رخصة لفائدة شركات إنتاج مغربية، و624 رخصة لفائدة شركات إنتاج أجنبية، إضافة إلى منح 331 بطاقة مهنية. كما استحضر، في سياق متّصل، "اشتغال القطاع حاليا على بلورة مشروع قانون جديد يخص الصناعة السينمائية والسمعية البصرية".
وأكّد الأعرج، في الاجتماع نفسه، أن العمل قد تمّ من أجل "تعزيز وتطوير وتحديث الجانبين القانوني والتنظيمي، إذ تمت المصادقة على مشروع القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بالصناعة السينمائية بمجلس المستشارين، وتمت إحالته على مجلس النواب لقراءة ثانية"، مضيفا أنه "من المنتظر أن يساهم، بعد صدوره، في تجاوز العراقيل القانونية التي تحول دون الانطلاقة الحقيقة للسينما المغربية وتنمية الصناعة الفوتوغرافية".
محمد باكريم، ناقد سينمائي، قال إنه كانت هناك، منذ أواسط سنتَي 2007 و2008، عدّة مبادرات واقتراحات عملية مضبوطة ومدروسة من طرف المركز السينمائي المغربي والقطاع بأكملِه، وُضِعَت في يد الحكومة؛ لكن كان هناك تأخّر في هذا المجال.
وأضاف باكريم، في تصريح لهسبريس، أنه "مع مرور الوقت تتعقّد المسائل"؛ لأن القاعات السينمائية مرتبطة بالدينامية العامة التي يعرفها مجال الإنتاج بالمغرب، ولكن المفارقة هي أنه على الرغم من سير دعم الإنتاج بوتيرة عادية ومستمرّة، فإنه ليست هناك سوق داخلية تغطّي هذا الإنتاج الوطني.
كما ذكر المتحدّث أن القاعات السينمائية ليس هناك إلى حدّ الآن قرار منسجم على المستوى الحكومي على الرغم من وجود اقتراحات، وليست هناك مبادرة متكاملة يمكن أن تعطيها "دفعة حقيقية"، وربط هذا، في جزء منه، مع "غياب فرشة من القاعات السينمائية، رغم وجود مبادرات".
أهميّة مشروع القانون رقم 70.17، الذي ناقش مستجدّاته اجتماع المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، تبرز بالنسبة إلى الناقد المغربي في الحاجة إلى اأن تعطى النّصوصُ القديمة المنظِّمة للقطاع روحا جديدة، خاصّة في الشقّ المتعلِّقِ بالمركز السينمائي المغربي.
ووضّح باكريم أنّ قطاع السينما قد عرف تطوُّرا كبيرا بفعل الثورة الرقمية. كما أنّ الإمكانات الإجرائية وقرارات التّسيير، وليس الإمكانات المادية فقط، وضعتِ المركزَ السينمائي المغربي في الواجهة دون أن يتوفّر على صلاحيات توافق موقعه؛ وهو ما يوفّره مشروع القانون الحالي، الذي يوسّع صلاحيات المركز ويعطيه حضورا متميّزا ضمن المنظومة السينمائية ككلّ.