مرسوم خاص يؤخر الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين والأجراء

على الرغم من مرور قرابة أربعة أشهر على التوقيع على الزيادة في أجور الموظفين العموميين ورفع التعويضات العائلية التي تشمل أيضاً أجراء القطاع الخاص، فإن الحكومة لا تزال متأخرة في تنفيذ مضامين هذا الاتفاق مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكانت الحكومة قد وقعت، في 25 أبريل الماضي، اتفاقاً اجتماعياً يتضمن زيادة مبلغ شهري ب500 و400 درهم للموظفين في القطاع العام تُصرف على أساس 200 درهم ابتداءً من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
كما تضمن الاتفاق أيضاً الرفع من التعويضات العائلية للموظفين العموميين والأجراء في القطاع الخاص ب100 درهم عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وهو ما يعني ملايين المغاربة والمغربيات العاملين في القطاع الخاص.
لكن الزيادات سالفة الذكر لم تصل، إلى حدود الساعة، إلى جيوب المعنيين بها؛ وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون عن أسباب تأخر الحكومة في المصادقة على النصوص اللازمة لتنزيل ذلك على أرض الواقع، وهو ما جعل فرحة الرفع من الأجور تتأخر إلى أجل غير مسمى.
العديد من المغاربة تساءلوا، على منصات التواصل الاجتماعي، عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر؛ وهو ما تفاعل معه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي خرج بتوضيحات ترمي المسؤولية في ذلك إلى "تأخر اعتماد مرسوم خاص من طرف الحكومة".
وقال الصندوق في بلاغ توضيحي له: "نظراً لمجموعة من التساؤلات التي تم طرحها عبر صفحتنا على "فيسبوك" بخصوص تاريخ صرف التعويضات العائلية، نود أن نؤكد أن قرار الرفع من التعويضات العائلية من 200 درهم شهرياً إلى 300 درهم، بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل ابتداء من شهر يوليوز 2019، قد تم اتخاذه خلال أشغال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2019".
وأضاف الصندوق، الذي يُدبر المعاشات والتعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص، أن "تفعيل هذا القرار، من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرتبط بصدور مرسوم خاص، يتم نشره من طرف السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية".
وأكد البلاغ أنه "تم إعداد مشروع المرسوم سالف الذكر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم إحالته إلى السلطة الحكومية المختصة حيث سيتم برمجة المصادقة عليه قريباً من طرف المجلس الحكومي".
وإلى حين إقرار الرفع من التعويضات العائلية، سيتم صرف المبلغ الاستدراكي المتعلق بالشهور السابقة لتاريخ نشر المرسوم، ابتداءً من شهر يوليوز 2019، نفس الشيء بالنسبة للزيادة في الأجور للموظفين العموميين أخذاً بعين الاعتبار ابتداءً من فاتح ماي المنصرم.
ويكشف جدول أعمال المجلس الحكومي المقرر غداً الخميس، بعد عطلة رسمية دامت ثلاثة أسابيع، عدم وجود أي مرسوم يخص تنفيذ الرفع من مقدار التعويضات العائلية، ما يعني أن الأمر مؤجل إلى أسابيع أخرى.
يشار إلى أن الاتفاق الاجتماعي الجديد سيكلف الدولة، خلال السنة الجارية، 5,3 مليارات درهم، و6 مليارات درهم سنة 2020، و2,9 مليار درهم برسم سنة 2021، ليصل مجموع ما ستتحمله الدولة 14,2 مليار درهم سنوياً انطلاقاً من سنة 2021، أي ما يفوق 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنوياً.