غضب الأساتذة والنقابات يخيّم على عودة التلاميذ إلى مقاعد الدارسة

موسمٌ دراسي جديد ينطلق منذرا بكثير من التشنّج ما بين هيئة التّدريس ووزارة التربية الوطنية التي تريد ضمان بداية انطلاقه في ظروف "عادية"، رغمَ أنّ بوادر شدّ الحبل بينها وبين النّقابات التعليمية قد بدأت مبكّراً من خلال تلويحِ الأستاذة بالعودة إلى الشّارع، وفشلِ "الهدنة" بين الطرفين مع وصولِ الحوار إلى الباب المسْدود.
وفي ظلّ هذه الأجواء المشْحونة، يعُود التلاميذ المغاربة، اليوم الأربعاء، إلى مقاعد الدّراسة بعد انقضاء العطلة الصّيفية، وسطَ تطمينات وزارة التّربية الوطنية بضَمانِ ظروفٍ "مواتية"، رغمَ تصاعدِ الاحتجاجات التي يقُودها أساتذة "التّعاقد".
واسْتقبلت مختلف الأكاديميات التّعليمية والمدارس الموزّعة على مُستوى جهات المملكة، صبيحة الأربعاء، التلاميذ المغاربة. وتشدّد الوزارة على أنها "اتخذتْ جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييئ ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ، وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية، وتوفير التجهيزات".
وستكون وزارة التربية الوطنية خلال الموسم الجاري في مواجهة غضب الأساتذة والنّقابات التعليمية؛ إذ يخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 55 ألفا، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد. بينما يترقّبُ أساتذة ضحايا النّظامين وأساتذة "الزنزانة 9" موسماً دراسيا مليئاً بالاحتجاجات والإضرابات بعدما فشلت الوزارة في إيجاد حلّ لملفاتهم العالقة.
وقال مصدر مسؤول إنّ "احتجاجات أطر الأكاديميات وباقي الفئات التعليمية لم تعد مفهومة بعدما استجابت الوزارة لمطالبهم بكل مسؤولية"، مبرزاً أنّ "الوزارة لن تتسامح خلال هذا الموسمي مع أيّ إخلال لسيْر الدّراسة، سواء في العالم الحضري أو القروي، وستتابع أيّ عنصرٍ يحاول التّشويش والتحريض على الإضرابات".
من جانبه، أكد عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أنّ الوضع التعليمي في المغرب مزر ومقلق، مع استمرار احتجاج أسرة التعليم. وأضاف المسؤول النقابي أنّ "الدخول المدرسي الجديد لا يختلف عن سابقه؛ فالمشاكل نفسها تتراكم وتستمرّ، سواء على مستوى المنظومة التعليمية أو على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات".
وأشار الادريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ "الخصاص على مستوى هيئة التدريس مازال قائماً رغم التوظيفات بالعقدة؛ إذ لم تغط هذه الأخيرة الخصاص المقدّر بالمئات على مستوى الجهات". وتوقّف المسؤول النقابي عند النّقص "الفظيع" على مستوى الطاقم الإداري، مما يؤثّر على مردودية الأستاذة والتلاميذ.
ويرى الفاعل النّقابي ذاته أنّ "مشاكل التعليم يمكن حلّها ومعالجتها بالحوار والاستماع إلى الأطراف المعنية، وليس من خلال المقاربة الأمنية، حتى نتمكّن من استرجاع قيمة المدرسة العمومية داخل المجتمع، خاصة أمام مخطّط الدّولة في المضي صوب الخوصصة وإلغاء مجانية التعليم".