مهنيو نقل البضائع يُلوحون بورقة الاحتجاج في وجه الوزير اعمارة

عادت أزمة مهنيي قطاع النقل الطرقي إلى الواجهة بعد فترة خمود مؤقتة، بحيث يستعد سائقو شاحنات نقل البضائع للاحتجاج من جديد، بسبب "تماطل" وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في تلبية المطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الشريحة، لاسيما أن الوزارة قد وعدت بإعادة تأهيل القطاع عبر صياغة عقد برنامج من شأنه تسوية الملف بشكل نهائي، إلا أن الطرفين يختلفان بخصوص مجموعة من النقاط المطلبية.
وبحسب مصادر مهنية مُطلعة، فإن الوزارة الوصية على القطاع لم تنجح في التوصل إلى صيغة مشتركة لعقد البرنامج، موضحة أنها اقترحت حلولا "ترقيعية" فقط على المهنيي، في الوقت الذي ملّ فيه سائقو الشاحنات من الانتظار كثيرا، متوعدين بخوض إضرابات وطنية والعودة إلى الشارع-على غرار الموسم المنصرم-في حالة لم تتم المناداة على النقابات المهنية من أجل مواصلة الحوار القطاعي.
وسجّلت المصادر عينها توقف الحوار الثنائي بسبب العطلة الصيفية، مبرزة أن الوزير الوصي على القطاع وعد بإيجاد حلول نهائية لمختلف النقاط التي تؤرق المهنيين، مشددة على أنه "وعد بعقد لقاء مشترك في شتنبر الحالي"، لكنها استغربت "توقف" اللجان المُحدثة لمعالجة المشاكل التي دفعت أرباب وسائقي الشاحنات للاحتجاج خلال الموسم الماضي، مُحمّلة الوزارة مسؤولية ما تُسميه ب "الاختلالات الإدارية" التي تطبع قطاع النقل الطرقي.
وسبق أن أنشأت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إبان فترة الاحتجاج، ثلاث لجان محورية، الأولى أسندت إليها مشكلة الحظيرة، بينما أُسْنِدَت إلى اللجنة الثانية مهمة وضع تصور جديد لمعضلة المحروقات، في حين اضطلعت اللجنة الثالثة بمسألة حمولة الشاحنات. واستأنفت هذه اللجان عملها في دجنبر الماضي، لكن أشغالها "توقفت"، بحسب مصادرنا داخل الأوساط المهنية.
مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للفدرالية الوطنية لمهني النقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، قال إن "الحكومة، ومعها القطاعات الوزارية المعنية، لم تنجح بعد في التوصل إلىحل نهائي يخص معضلة الغازوال المهني"، مؤكدا أن "هنالك ارتباكا في عمل اللجان التي أحدثتها الوزارة الوصية على القطاع، لأن تلك اللجان لا تتوفر على أي جدولة زمنية، الأمر الذي جعل أشغالها تتوقف في الظرفية الراهنة".
وأضاف الفاعل المهني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السائق المهني سيتجه صوب التصعيد في المرحلة المقبلة إن لم تنجح الوزارة الوصية في حل بعض مشاكل القطاع، تحديدا ما يتعلق بنقل البضائع"، لافتا إلى كون "وزير النقل سبق أن صرّح، خلال اجتماع سابق، بأنه سيفتح قنوات الحوار مع المهنيين من أجل إصلاح القطاع، لكن إلى حدود الساعة لا توجد أي بوادر على ذلك".