طريق إقليمية تثير استياء السائقين ضواحي خنيفرة

يكاد السائق يفقد أعصابه كلما قرر أن يسلك الطريق الرابطة بين مدينة وادي زم والجماعة القروية سبت آيت رحو بإقليم خنيفرة، التابع لجهة بني ملال خنيفرة، بسبب رداءة الطريق الفاصلة بينهما إثر توقف الأشغال مند سنة 2018.
في هذا الصدد، صرح أحد مستعملي الطريق يوميا، وهو صاحب سيارة أجرة، بأن "حالة الطريق الرابطة بين مدينة واد زم وجماعة سبت آيت رحو هي حالة مزرية"، مضيفا أن "الأشغال توقفت مند سنة تاركة خلفها طريق جد مهمشة".
وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الطريق خلفت مجموعة من الحوادث، ولا سيما في الفترة الشتوية"، موردا أنه "في فصل الشتاء يصعب على السائقين المرور منها، بسبب الأمطار التي تترك برك مائية كبيرة".
وقال المصدر ذاته إن "القنطرة، المفترض بناؤها، كانت سوف تسهل عملية المرور على مستعملي الطريق إلا أن الوضع زاد تأزما بعد توقيف الأشغال"، وزاد قائلا إن "الوضع الحالي للطريق لا يبشر بخير".
وأورد المتحدث أن "وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك يجب عليها التدخل السريع لحل مشكل الطريق الرابطة بين وادي زم والجماعة القروية سبت آيت رحو، باعتبارها الطريق الرئيسية الوحيدة التي يستعملها كل من سكان جماعة مولاي بوعزة وسبت آيت رحو التابعة لإقليم خنيفرة-بني ملال".
من جهته، صرح عبد السلام العمراني، المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بخريبكة، بأن "السبب وراء توقيف أشغال الطريق الرابطة بين مدينة واد زم والجماعة القروية سبت أيت رحو راجع إلى إفلاس شركة المكلفة بهذه الأشغال".
وقال المتحدث، في تصريح له لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "شركة وافا للأشغال قامت بتوقيف مجموعة من الأشغال بجهة بني ملال خنيفرة وأزيلال"، مرجحا السبب إلى "إفلاس شركة وافا للأشغال".
وأضاف المدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بخريبكة أن "الوزارة المكلفة في طور فسخ الصفقة مع الشركة المعنية"، مضيفا أنه "لا يمكن لوزارة النقل واللوجستيك أن تباشر بإصلاح الطريق الرابطة بين مدينة وادي زم والجماعة القروية سبت آية رحو إلا بعد فسخ العقد مع المقاولة الأولى".
وأورد المصدر نفسه أن "الوزارة تتأهب للإعلان عن صفقة جديدة مع شركة أخرى"، مؤكدا أن "لا أجل محدد، إلى حد الآن، حول المدة التي سيستغرقها فسخ الصفقة وبداية دراسة أخرى حول الموضوع مع مقاولة جديدة".
*صحافية متدربة