الهيني: محاكمة حامي الدين "عادلة" .. الشيخي: "مسلسل ظالم"

بعد إدانة القضاء بالسجن النافذ أربعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية، توبعوا بالمشاركة في اغتيال الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، متابعة محاكمة القيادي في الحزب ذاته حامي الدين إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل.
وقال المحامي الهيني، عضو هيئة دفاع آيت الجيد، إن جلسة الثلاثاء خصصت للتعقيب، مشيرا إلى أن "الوكيل العام للملك أكد أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق، وبالتالي شدد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وعدم سبقية البت في مثل هذه القضايا".
وأضاف الهيني، في تصريح لهسبريس، أن إعادة محاكمة حامي الدين "تأتي انسجاما مع جميع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والمعايير التي تضعها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، وأكد أن "فتح ملف اغتيال آيت الجيد هو انتصار للعدالة وللحقيقة".
ويرتقب أن تتداول غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس في الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع عن حامي الدين. كما حددت هيئة المحكمة تاريخ 3 دجنبر المقبل لاستمرار جلسات المحاكمة واستنطاق المتهم والاستماع إلى الشهود.
من جهته اعتبر نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إعادة محاكمة حامي الدين "مسلسل ظالم منذ اليوم الأول"، موردا أن "الجميع يعلم أن الشاهد الوحيد في الملف الذي أريد له أن يكون شاهدا هو شخص سبق أن اتهم في الملف نفسه، بالإضافة إلى أنه أدلى بأزيد من 12 شهادة ولم يذكر فيها أنه يعرف بنعيسى".
واستغرب القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لهسبريس، استمرار محاكمة حامي الدين بناء على المعطيات التي تقدم بها هذا الشاهد، مضيفا أن "دفاع حامي الدين ركز في جلسة الثلاثاء على مسألة سبقية البت في الملف نفسه الذي يعود إلى ربع قرن".
وأشار نبيل الشيخي إلى أن دفوعات الطرف المدني "متهافتة ولم تستطع أن تبين الأساس القانوني الذي تستند عليه المحاكمة". كما اعتبر القيادي الإسلامي محاكمة حامي الدين بمثابة "إساءة إلى صورة المغرب عن طريق استهداف أشخاص عبر توظيف القضاء".
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس ووزّعت ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كل من توفيق الكادي وكريول عبد الواحد، بعد متابعتهما بجناية "المشاركة في القتل العمد"؛ فيما قضت بحبس قاسم عبد الكبير وعجيل عبد الكبير ثلاثة أشهر نافذة.