نستهل قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من "المساء" التي نشرت أن سيارات الدولة بالمزادات العلنية أطاحت بشبكة تمتهن النصب والاحتيال، وتستعمل أسماء شخصيات نافذة قصد تصيّد أكبر عدد من الضحايا الذين يودون شراء سيارات تباع عن طريق المزاد العلني بتدخل من المحاكم، موردة أنه تم اعتقال مشتبه فيهم لهم علاقة وطيدة بمتهم يوجد رهن الاعتقال كان يقدم نفسه على أنه مكلف بمهمة في الديوان الملكي، وكان ينتقل في سيارات فاخرة ويدخل إلى محاجز بلدية توجد بها سيارات للدولة يجري عادة بيعها في مزادات علنية. ووفق المنبر ذاته، فإن عناصر الشرطة حجزت شارات خاصة بالشرفاء العلويين ووثائق أخرى مشكوكا في حيازتها، كما أحيلت هواتف المشتبه فيهم على المختبر التقني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني لمعرفة علاقة الوسطاء الذين كان يستعين بهم الموقوف للنصب على ضحاياه الذين يعدون بالعشرات. وقالت الصحيفة ذاتها إن الحكومة رفعت في مشروع قانون المالية ميزانية التسلح إلى 110 مليارات و953 مليون درهم، مقابل 96 مليارا و731 مليون درهم في قانون المالية للسنة الجارية، و84 مليارا و264 مليون درهم في القانون المالي لسنة 2018. وأضافت "المساء" أن الاعتمادات الخاصة بأجور موظفي وأعوان إدارة الدفاع الوطني شهدت زيادات مهمة، بعد أن رصدت الحكومة لهذا القطاع 33 مليارا و167 مليون درهم، مقابل 24 مليارا و330 مليونا و83 ألف درهم في السنة المالية 2019. ونقرأ في "المساء" كذلك أن منع الحجز على أموال الدولة تسلل من جديد إلى قانون مالية 2020، بحيث نصت المادة 9، الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز. وحسب الخبر ذاته، فإن المادة تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، وفي حالة قرار قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي سالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. وأورد المصدر نفسه أن قضاة جطو ومفتشي لجنة العدوي شرعوا في النبش في اختلالات في صفقات المجلس الإقليمي لآسفي وفتحوا تحقيقا في الموضوع، كاشفا أن لجنة التفتيش شرعت في الاطلاع على جميع المشاريع التي أطلقها المجلس بعدما طالب حقوقيون ومنتخبون بأن يطالها التحقيق والمحاسبة، خاصة أنها كلفت الملايير ومازالت متوقفة ولا ترقى إلى تطلعات الساكنة، ومن أبرزها مداخل المدينة عن طريق ثلاثاء بوكدرة، وسبت جزولة والقاعة المغطاة. من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كشفت رغبتها في إيفاد أئمة ومؤذنين إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 1441ه، وأعلنت أنها ستنتقي إماما ومؤذنا من كل عمالة أو إقليم عن طريق القرعة لأداء فريضة الحج. وكتبت الجريدة أن الوزارة طلبت من مندوبي الشؤون الإسلامية موافاتها بخمسة اقتراحات عن كل إقليم خاصة بالأئمة، وخمسة تتعلق بالمؤذنين، كما تم اشتراط عدم تجاوز سن الخمسين بالنسبة للمترشحين، وأن يكونوا مزاولين مهام الإمامة أو الأذان أثناء ترشحهم. وفي خبر آخر، ذكرت الصحيفة عينها أن التصريحات التي أطلقها مؤخرا فقيه المقاصد، أحمد الريسوني، بخصوص موقفه من الحريات الفردية جرت عليه الكثير من الانتقادات. وتعليقا على ما كتبه الفقيه الريسوني، قال عبد الوهاب رفيقي، الباحث في العلوم الإسلامية، "إن من حق أحمد الريسوني أن يعبر عن رأيه في الحريات الفردية، أو في غيرها، يجب أن تضمن له الحرية في التعبير عن أفكاره دون حجز، لكن ساءني أن يتضمن المقال الإساءة للمخالف، ووصف المعارضين والمعارضات للحجز على الحريات الفردية بتلك الأوصاف من رجل له مكانة علمية عند تيار كبير في المجتمع". أما "الأحداث المغربية" فأوردت أن عناصر الفرقة القضائية للدرك الملكي بمدينة سلا تمكنت من ضبط محل سري غير مرخص له متخصص في توزيع البطاطس المقلية "فريت" بدوار ولاد العياشي، في ملكية أحد أعضاء جماعة "العدل والإحسان"، الذي تم وضعه رهن الاعتقال بسن العرجات بسلا. ووفق المادة الخبرية ذاتها، فإن صاحب المحل كان يعمد إلى إضافة بعض المواد المحظورة إلى البطاطس من أجل الحفاظ على لونها على الرغم من أنه كان يستخدم بطاطس غير صالحة للاستهلاك. وكتبت "الأحداث المغربية" كذلك أن السلطات الأمنية الإسبانية المختصة تشن حملة ضد عدد من مبيضي الأموال، غالبيتهم من تجار المخدرات الذين ينشطون بشبه الجزيرة الإيبيرية، خاصة بالجنوب وبكوسطا دي صول تحديدا، وأيضا بالضفة الجنوبية وتحديدا المغرب، ولا يستبعد سقوط عدد من الأسماء المعروفة النشيطة في هذا المجال. الختم من "العلم" وما نشرته بخصوص إطلاق عملية مراقبة الحياة المتعلقة بالمستفيدين من المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك ابتداء من 21 أكتوبر الجاري، للتأكد من أنهم مازالوا على قيد الحياة. ووفق المنبر نفسه، فإن العملية تتمثل في تغيير طريقة صرف معاشات هؤلاء لشهر أكتوبر بشكل استثنائي، حيث تم إبلاغ المعنيين بالأمر بواسطة البريد بضرورة التقدم شخصيا لدى وكالاتهم البنكية من أجل استخلاص معاشاتهم، للتأكد من أنهم أحياء، وذلك في موعد لا يتجاوز 30 نونبر 2019، وإلا سيعتبر المتقاعد ميتا وبالتالي سيحرم من صرف معاشه. وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن المدير العام لقسم التعاون الدولي لدى مؤسسة بهارات الكترونيكس الهندية، أنيل بانت، كشف عن مشاركة المؤسسة الحكومية في طلب عروض أطلقه المغرب لشراء وتحديث رادارات مطارات مغربية. وقال أنيت إن المؤسسة التابعة لوزارة الدفاع الهندية مستعدة لتقاسم التكنولوجيا التي تطورها مع عدد من الدول الصديقة، من ضمنها المغرب، مضيفا أن العروض التي قدمتها للمملكة تشمل أيضا تحديث المدرعات روسية الصنع التي يتوفر عليها الجيش المغربي من نوع "T72"، وعرضا يهم نظام حماية الشواطئ طورته الشركة، وهو نظام متطور يمكن من حماية السواحل والتقاط أي عملية تسلل في حينها.
