جبهة: شيوخ مغاربة يحرّضون على القتل والإرهاب

وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب شكاية إلى رئيس النيابة العامة، على شكل رسالة مفتوحة، طالبت فيها بإجراء بحث في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل "استهدف نساء فاعلات ومناضلات في الحركة الحقوقية والنسائية"، وإهانة هيئة منظمة "أي المحكمة التي أصدرت القرار الجنائي الاستئنافي في ملف ضحايا بوعشرين".
ونسبت الشكاية التحريض المذكور لكل من "أحمد الريسوني، رئيس اتحاد علماء المسلمين، ونبيل الشيخي، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، وعبد الحميد العقرة".
وأعربت الجبهة، في الرسالة التي توصلت هسبريس بنسخة منها، عن قلقها "من الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وهي حملة تنامت مع ما يعرفه الفضاء العمومي من نقاش حول الحريات الفردية والترافع الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني الحقوقي من أجل إلغاء القوانين التي تصادر الحريات الفردية وتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتعايش ونبد الإقصاء والكراهية".
وزادت الرسالة أن من وصفتهم ب"شيوخ التطرف والإرهاب" يتكلمون باسم جماعة دينية "إجرامية ومتطرفة وإرهابية عدوة لحقوق النساء تساند الاتجار في البشر والتكفير"، موردة أنهم "يقومون باحتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة وأصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف، إنهم يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/الدين السمح المبني على حسن المعاملة، ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها، وخاصة مؤسسة إمارة المؤمنين الموكول لها دستوريا تدبير الأمن الروحي للمؤمنين".
واعتبرت الجبهة في شكايتها أن هذه الممارسات "غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها بعد العفو الملكي الكريم الذي صدر من منطلق الرحمة والرأفة على بعض المواطنات والمواطنين الذين أدينوا بهذه القوانين الماضوية والرجعية التي أصبح لزاما إلغاؤها لنكون متناغمين وملتزمين بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب".
وذكّرت الوثيقة بأن "التفجيرات الإرهابية التي اكتوى بها المغرب في 16 ماي، ودرب الفرح بالبيضاء واركانة بجامع الفناء بمراكش، وكذلك اغتيال السائحتين الاسكندنافيتين، مبناها الأساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي، ويبقى عدم الإفلات من العقاب منطلق سيادة القانون وحقوق الإنسان وحكم القضاء وإعمال الفكر المؤسساتي الوقائي والزجري ودعم الفكر التنويري المدني لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الإرهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الإنسان".