جبهة لمناهضة التطرف تطالب بمتابعة الريسوني والشيخي

وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب شكاية إلى رئيس النيابة العامة من أجل إ »جراء بحث في التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل الذي شنه كل من احمد الريسوني، رئيس اتحاد علماء المسلمين، ونبيل الشيخي رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية في مجلس المستشارين و عبد الحميد العقرة تحريضا استهدف: * نساء فاعلات ومناضلات في الحركة الحقوقية والنسائية النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار وإهانة هيئة منظمة أي المحكمة التي أصدرت القرار الجنائي الاستئنافي في ملف ضحايا بوعشرين ».
زكشف بلاغ، توصلت « فبراير » بنسخة منه ان « الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب جد قلقة من الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي من خلال وسائط التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية ».
وسجل البلاغ أن هذه « الحملة تنامت مع ما يعرفه الفضاء العمومي من نقاش حول الحريات الفردية والترافع الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني الحقوقي من أجل إلغاء القوانين التي تصادر الحريات الفردية وتكريس ثقافة الحوار والتسامح والتعايش ونبد الإقصاء والكراهيةص ».
وتابع البلاغ أن « محاولة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم « علماء » و هم فقط شيوخ التطرف والإرهاب يتكلمون باسم جماعة دينية اجرامية ومتطرفة وإرهابية عدوة لحقوق النساء تساند الاتجار في البشر والتكفير ؛ وهم يقومون باحتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف ، انهم يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة – ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها وخاصة مؤسسة امارة المؤمنين الموكول لها دستوريا تدبير الامن الروحي للمؤمنين ».
وسجل البلاغ أن » الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تدق ناقوس الخطر : حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها بعد العفو الملكي الكريم الذي صدر من منطلق الرحمة والرافة على بعض المواطنات و المواطنين الذين ادينوا بهذه القوانين الماضوية والرجعية التي اصبح لزاما الغاؤها لنكون متناغمين وملتزمين بما تنص عليه المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب ».
وأوضح البلاغ ان « هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين ».
ومن هنا يأتي طلبنا كجبهة و كمواطنين المقدم لرئيس النيابة العامة؛ من اجل إجراء بحث في كل أشكال التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل وترويج خطابات الكراهية والتكفير ايا كان الشخص او الجهة الصادرة عنها. وجعل هذه المواجهة سياسة جنائية صارمة على عموم التكفيريين صغارا وكبارا.
وأضاف البلاغ » يجب أن لا ننسى ان التفجيرات الارهابية التي اكتوى بها المغرب في 16 ماي المشؤومة ، ودرب الفرح بالبيضاء واركانة بجامع الفناء بمراكش وكذلك اغتيال السائحتين الاسكندنافيتين؛ مبناها الاساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي ، ويبقى عدم الإفلات من العقاب منطلق سيادة القانون وحقوق الانسان وحكم القضاء واعمال الفكر المؤسساتي الوقائي والزجري ودعم الفكر التنويري المدني لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان. »