مناهضو التطرف يطالبون عبد النباوي والتوفيق بحماية “مومو” وصحافية من “تهديدات” أعضاء “البيجيدي” والعدل والإحسان

وجهت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب بالمغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس النيابة العامة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل التدخل للتحقيق فيما اسموه "التحريض على العنف والإرهاب والتطرف والقتل".
وعبرت الجبهة في رسالتها عن قلقها مما أسمته " الحملة الإرهابية المدانة لبعض المحسوبين على تيارات الإسلام السياسي المغربي ( حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان و بعض المجموعات السلفية ….) من خلال وسائط التواصل الاجتماعي و بعض المواقع الالكترونية".
الحملة تضيف الرسالة التي وجهتها بتاريخ 19 ماي 2019، "تنامت خلال شهر رمضان بإعطائه لبوسا شرقيا وهابيا وإخوانيا لا علاقة له مع الاسلام الوسطي المغربي الذي يجعل من شهر عيد من الأعياد الاجتماعية والدينية ( كل مساء، وخلال ليلة نصف رمضان- ليلة الفضيلة كعيد رمضاني للصغار- و احتفالات ليلة القدر……وغيرها في مورثونا الشعبي)".
وحسب الجبهة الوطنية فقد "انتهز المتطرفون من الإسلام السياسي المغربي ( حزب العدالة والتنمية، جماعة العدل والإحسان و بعض المجموعات السلفية ….) شهر رمضان لشن حملة على الحريات الفردية والشخصية في اللباس و المظهر ( بمراكش، كلميم ، تافراوت…)…، لتصل بهم الحملات إلى الهجوم على الصحافية نورا الفواري والمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها لا لشيء إلا لانها قامت بواجبها المهني بفضح ممارسات خارج القانون و خارج مظاهر الاستقرار وخارج النظام العام بل وخارج الدين السمح اي استغلال الفضاء العمومي بدعوى إقامة الصلاة وتوقيف الحياة العامة ومصالح الناس الحيوية والحساسة و كذلك حادثة اعتبار المنشط الإذاعي مومو على انه عدو للإسلام (تهييج المؤمنين ضده) لأنه تكلم في نفس الموضوع".
وهاجمت الجبهة ن وصفتهم ب"شيوخ التطرف والإرهاب"، متهمةً إياهم ب"احتكار الحديث باسم الدين وكأنه مقاولة خاصة واصل تجاري لهم لدغدغة مشاعر الناس وتربيتهم على التطرف ، انما يعملون على معاداة التدين الإسلامي المغربي/ الدين السمح المبني على حسن المعاملة وقضاء الحاجة.. (الدين المعاملة ) ومعاداة حقوق الإنسان وحرياتهم وتكفير الدولة وحاكميها".
ودقت الجبهة الوطنية لمناهضة والتطرف والإرهاب، "ناقوس الخطر حيث أن هذه الممارسات غير بريئة وموجهة في شكلها وتوقيتها ( عشية ذكرى الأحداث الإجرامية التي هزت الدار البيضاء في 16 مايو 2003، و كذلك رمزية ذكرى تأسيس مؤسسين الجيش الملكي والأمن الوطني وكأنهم يسجلون خطابا وممارسات محددة رغم عدم قانونيتها وينشرونها في وجه هاتين المؤسستين الوطنيتين)".
وحسب الجبهة فإن "هذا المنحى الخطير لخطاب وممارسات الإسلام السياسي يستلزم التعبئة لمجابهتها وصدها من طرف كافة الضمائر الوطنية والحقوقية للمجتمع المدني بالتعاون مع كل الفاعلين مؤسساتيين وغير مؤسساتيين، لأن التفجيرات الارهابية مبناها الاساسي فكري وتربوي متزمت ومتطرف ومنغلق وأحادي وإقصائي وإسقاطي ، ويبقى النضال الفكري هو الاساس لمحاربة امتداد وتوغل الخطر الارهابي المتطرف الهدام المعادي للحياة وللمؤسسات ولدولة الحق والقانون ولمدنية الدولة ولمجتمع الحداثة وحقوق الانسان".
ودعا مناهضو التطرف من رئيس النيابة العامة إلى تحريك "المساطر التي يخولها القانون لحماية هذين الإعلاميين اللذين استهدفا من طرف تيارات الإسلام السياسي و كذلك كل ما يروج من حملات استهداف الحريات الفردية والشخصية".
كما طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ب"تحمل مسؤوليتها في إصدار دورية تحث على عدم الصلاة في قارعة الطريق والشوارع وسكة الترامواي.. حتى لا يتم توقيف السير العادي للحياة العمومية و أن تطلب وتنسق مع السلطات العمومية لتطبيق هذه الدورية ( لا يعقل أن تشيد الدولة وإمارة المؤمنين المساجد وفق المعايير المعمارية الجيدة ويأتي الإسلام السياسي ليشوه تعاطي الدولة مع الموضوع ومعاكستها على ارض الواقع ليعطي صورة عكسية وكان المغرب لا يوفر دور عبادة لمواطنيه) ، معتمدا على طقوس المظاهر والشكليات وفق التدين الإخواني والوهابي".