تقرير رسمي: غياب التقنين وضعف الشفافية وراء حملة المقاطعة

"غياب تقنين الأسواق وضعف الشفافية"، هكذا رتب التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المسببات الرئيسية لحملة مقاطعة منتجات ثلاث شركات التي انتشرت بشكل كبير خلال السنة الماضية، مضيفا أن "الاختلالات المتراكمة على مدار سنوات، وضعف التواصل في وقت الأزمة، من بين مفجرات هذا الشكل الاحتجاجي الجديد".
التقرير الذي عرض صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة الرباط، أوضح أن "المواطن لا يثق في قدرة الإطار المؤسساتي على حماية حقوقه من أي شطط على مستوى السوق"، مسجلا أن "المقاطعة تميزت بتعبئة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بدون ناطق رسمي في الفضاء العمومي، مع تجاوزها الهيئات الوسيطة".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "القائمين على المقاطعة استغلوا فرضيتين لتعبئة الرأي العام: التداخل بين الدور الاقتصادي والسياسي لدى مسؤولي الشركات المستهدفة، والرأسمال الأجنبي"، مشددا على أن "الحركة منحت الناس إحساسا بالقوة، من خلال توظيفهم لشكل احتجاجي غير كلاسيكي".
ورصد التقرير الذي عرض بحضور رئيس المجلس، محمد رضا الشامي، "العديد من الأضرار التي تسببت فيها الحملة للشركات المستهدفة، على مستوى رقم المعاملات والأرباح"، مؤكدا أنها "أفرزت كذلك تسريح بعض العمال المؤقتين، وتعالي الأصوات المنادية باستعجالية تفعيل مجلس المنافسة، كما طالبت بمس مواد أخرى، لكن التفاعل معها كان قليلا".
وطالب التقرير ب"ضرورة تقليص الحواجز أمام دخول الأسواق والعمل على تعويض المأذونيات بدفاتر تحملات محددة سلفا وخاضعة لمراقبة بعدية تتركز على معايير الأداء"، مشددا على "إلغاء المأذونيات إلا في حالات استثنائية عندما تكون مبررة بمعايير موضوعية، ومن بينها الطابع الاستراتيجي للقطاع، وانعكاسات النمو والتشغيل".
وفي السياق ذاته، طرح المجلس فكرة "تأسيس مرصد للأسعار وهوامش الربح، كآلية للمساعدة في اتخاد القرار"، مردفا أنه سيتولى مهام تتبع الحصة المرتفعة أو المتزايدة للمنتوج في سلة استهلاك الأسر، فضلا عن درجة تركيز السوق بالنسبة لهذا المنتوج أو وجود وضع مهيمن.
وبخصوص التوصيات دائما، أكمل التقرير بأنه "ينبغي تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وجعلها أكثر حيادية، واستثمار التطور التكنولوجي لتوظيفه وسيلة لقياس المناخ الاجتماعي السائد".