فرق الأغلبية تقترح الحجز على ممتلكات الدولة بعد مرور 3 سنوات

بعد الجدل القانوني والدستوري الذي أثير حول منع الحكومة الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، اقترحت فرق الأغلبية بمجلس النواب أن يتم الحجز النهائي على ممتلكات الدولة بعد مرور ثلاث سنوات.
وأوضحت تعديلات فرق الأغلبية بالغرفة الأولى بخصوص المادة التاسعة المثيرة للجدل أنه "لا يمكن مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ".
واقترحت تعديلات فرق الأغلبية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إحداث حساب خصوصي جديد يسمى "صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية"، ابتداء من فاتح يناير 2020، بهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
وتشير فرق الأغلبية إلى أن تنفيذ النفقات المتعلقة بأداء المبالغ الناتجة عن الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، والقابلة للتنفيذ الصادرة في مواجهة الدولة، "تتم عبر الأمر بدفع وأداء النفقات في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية؛ وذلك داخل أجل 90 يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ".
وفي حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية أو عدم كفايتها، تقترح الأغلبية البرلمانية "تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي"، أو "فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ونصوصه التنظيمية"، أو "فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية، وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، حسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها".
وكانت حكومة العثماني اقترحت منع الحجز على ممتلكات الدولة بعدما بلغت الحجوزات على أموال الدولة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 10 ملايير درهم، وهو ما اعتبره وزير الاقتصاد والمالية بمثابة تهديد للتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
ودعا وزير الاقتصاد والمالية إلى "برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل"، مشددا على أن "الحكومة مسؤولة على هذه التوازنات، وكذلك البرلمانيين، بموجب الفصل 77 من الدستور".
واعتبر قضاة ومحامون وحقوقيون أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، "يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور".