صندوق النقد: التوترات تقلص الناتج المحلي للعالم

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من تداعيات التوترات التجارية الحالية على الصعيد الدولي وبخاصة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إن هذه التوترات يمكن أن تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8% خلال العام المقبل.
وقالت كريستالينا جورجيفا اليوم الخميس في ختام مناقشات المائدة المستديرة مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج ورؤساء خمس منظمات دولية أخرى، في بكين، إن الاقتصاد العالمي يمر الآن بحالة "تباطؤ متزامن".
وأضافت جورجيفا أن 90% من اقتصادات العالم تتباطأ خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وكانت 75% من اقتصادات العالم تسجل نموا قبل عامين، أي قبل نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
ولفتت الانتباه إلى أنه في حين توجد عوامل عديدة وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي حاليا، فإن التوترات التجارية وحالة الغموض الناجمة عنها تعتبر من العوامل الرئيسية للتباطؤ .
ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد الصين خلال العام الحالي بمعدل 6.1% ، على أن يتراجع معدل النمو إلى 6% خلال العام المقبل.
يذكر أن الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سجل نموا نسبته 6% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو أقل معدل له خلال نحو ثلاثة عقود، وذلك تحت وطأة تزايد الديون والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وتجري واشنطن وبكين منذ مدة مفاوضات تهدف إلى التوصل لهدنة في حربهما التجارية، إلا أنه يبدو أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود خلال الأسابيع الماضية. ولم يتمكن الجانبان من التوصل لاتفاق بشأن مستوى الرسوم التي سيتم تخفيضها في حال التوصل لاتفاق.
وكانت وزارة التجارة الصينية أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأنه سيتم التراجع عن بعض الرسوم الجمركية في إطار "مرحلة أولى" من الاتفاق التجاري، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفى في وقت لاحق الموافقة على هذا التقليص وهدد في المقابل بزيادة الرسوم على الصين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال أنجيل جوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :"نأمل جميعا في التوصل إلى ذلك الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين حول المرحلة الأولى".
وأضاف جوريا أن التجارة العالمية "تتجه عمليا إلى حالة من الجمود فيما يتعلق بالنمو" على خلفية حالة الغموض الناتجة عن الحرب التجارية. وقال :"الغموض هو العدو الأسوأ للنمو".
وذكر رئيس الوزراء الصيني إن بلاده ستحافظ على استقرار سياسات الاقتصاد الكلي، وستخفض أسعار الفائدة، من أجل دعم الاقتصاد الحقيقي وضمان تكافؤ الفرص للشركات الصينية والأجنبية.