بوانو: "البام" يلفظ التشوهات الخلقية .. والتحالف في 2021 وارد

في تفاعل مباشر مع يعيشه حزب الأصالة والمعاصرة من نقاش تنظيمي حاد، رفض عبد الله بوانو، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التشفي في غريم حزبه السياسي، مؤكدا أن ما يعيشه "البام" داخليا نوع من التخلص من التشوهات الخلقية التي ولدت معه.
بوانو، الذي حل ضيفا على برنامج نقاش في السياسة، الذي يبث مساء الأحد على الساعة التاسعة ليلا، قال: "اليوم لا يسرنا وضع البام، لأنه يُدخل المغرب في منظومة تبخيس المؤسسات"، مضيفا: "نريده أن يخرج من هذا الوضع لكي يساهم في استرجاع هيبة المؤسسات لتقوم بدورها".
وجوابا عن سؤال حول إمكانية التحالف مع "البام" في حال ما انتهت أزمته التنظيمية، في أفق 2021، أكد القيادي في حزب العدالة والتنمية أن حزبه "يلمس أن البعض في الأصالة والمعاصرة يتجه إلى معالجة هذه التشوهات، وسيصبح حزبا وطنيا كباقي الأحزاب"، وزاد: "إذا انتفت فيه العناصر التي جعلت منه حزبا للتحكم فلا مشكلة لنا في التحالف معه".
"أنا ضد التشفي في الأصالة والمعاصرة بسبب ما يعيشه من أزمة تنظيمية، لأن الأزمات يجب أن نخرج منها أقوياء"، يقول بوانو، الذي أكد أن "التحالف مع البام كان نتيجة إرادتين بين هيئتي الحزب الجهوية لمصلحة الوطن"، موردا أن حزبه "قبل التحالف بسبب وجود الريف في تلك الجهة، وكان يمكن أن "يشتت" الجهة من خلال المعارضة لو أراد ذلك"، وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد شدد بوانو على أن من دوافع التحالف مع "البام" نهاية أحد عناوين التحكم، (الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة السابق إلياس العماري)، مؤكدا أن الحزب مطالب اليوم بتقديم نقد ذاتي لتجاوز التشوهات الخلقية.
وعلاقة بما مر به حزب العدالة والتنمية من أزمة بعد إعفاء أمينه العام، وما رافق ذلك من جدل، يرى بوانو أن "الحزب كان سيوجد في وضع آخر، وكان بالإمكان أن ينشق"، مسجلا أن "هذا الأمر يتطلب أخذ الدروس والعبر، لأن الحزب تأثر كثيرا بما وقع".
من جهة أخرى نبه بوانو إلى أن هناك مشكلا حقيقيا في المشهد السياسي، يتجسد في خلط المال بالسياسة؛ وذلك في رسالة مبطنة إلى "حليفه الحكومي" حزبه التجمع الوطني للأحرار، مؤكدا أن هذا الحزب "صرف أزيد من 250 مليون درهم، أي 25 مليار سنتيم، وهي قيمة دعم الدولة لجميع الأحزاب".
وقال ضيف "نقاش في السياسة" في هذا الصدد: "لا أستهدف أي أحد، ولكن هذا نقاش سياسي، ولا يجب جمع المواطنين من أجل الأكل والشرب، لأن هذا الأمر يطرح إشكالية التمويل"، مستغربا "الاستعانة بمركز دراسات لتوجيه الرأي العام والناخبين، رغم غياب مثل هذه الآليات في القوانين المنظمة للانتخابات بالمغرب".