اقتصاد دبي يحقق 56 مليار دولار في 6 أشهر

حقق اقتصاد إمارة دبي نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، والتي حققت فيها دبي نمواً قدره 1.7% مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وحقق اقتصاد الإمارة ناتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليار درهم (56.6 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من 2019، وذلك وفقاً لما أعلنه مركز دبي للإحصاء.
عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء، اعتبر أن المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتا في استمرار وتيرة النمو المستقر في الإمارة رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.
ولفت المتحدث إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ؛ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجستية القوية في الإمارة، والتي تشكل ميزة تنافسية لقطاع الأعمال، وخاصة في مجال التجارة؛ حيث تخدم هذه البنية المتكاملة أعمال التجار في إعادة التصدير والتبادل التجاري مع دول المنطقة والعالم، موردا أن نشاط التجارة حقق نمواً حقيقياً بمعدل 3.3% في ضوء زيادة التبادل التجاري الخارجي، وارتفاع إعادة التصدير بمعدل 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري.
وأظهر تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة دبي للنصف الأول من عام 2019 الصادر عن مركز دبي للإحصاء أن نشاط تجارة الجملة والتجزئة مستمر بتصدر الأنشطة الاقتصادية من حيث نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ ساهم بنسبة 25.5%، محققاً قيمة مضافة مقدارها 53 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 3.3% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2018، دافعاً مجمل الاقتصاد إلى النمو بمقدار 0.8 نقط مئوية.
ويعتبر نشاط التجارة نشاطاً مؤثراً في مختلف الأنشطة في الإمارة، والأكثر تأثيراً في النمو، ويتمتع بميزة وفورات الحجم الكبير؛ إذ تعمل ضمن هذا النشاط مجموعة من أكبر الشركات في الدولة والمنطقة، وتتنوع تجارتها لتغطي مجموعه كبيرة من السلع، سواءً كانت استهلاكية أو رأسمالية.
وتعطي ميزة وفورات الحجم الكبير لهذه المنشآت القدرة على تخفيض الكلف وتمنحها ميزه تنافسية عالية تدعم مرونة هذا النشاط وتمكنه من التكيف مع الظروف الاقتصادية؛ ويظهر ذلك من بيانات التجارة الخارجية، إذ حققت الصادرات نمواً ملحوظاً بنسبة 17.7% لتصل قيمتها إلى 76 مليار درهم. كما حققت إعادة التصدير نمو بنسبة 3% لتصل قيمتها إلى 210 مليارات درهم، ويعكس ذلك قدرة قطاع الأعمال في هذا النشاط على الدخول في أسواق جديدة وتحقيق هوامش تجارية تدعم استقرار هذا النشاط ودعمه للاقتصاد المحلي.
نشاط النقل والتخزين بدوره حقق نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2019 بنسبة بلغت 6.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق؛ محققاً قيمة مضافة بلغت 26.4 مليارات درهم، ودافعاً مجمل الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.8 نقط مئوية. ويشمل نشاط النقل والتخزين جميع الأنشطة التي تعمل في النقل البري للأفراد والبضائع وأنشطة النقل المائي، وأنشطة المناولة والتخزين والبريد والنقل الجوي للأفراد والبضائع والأنشطة الداعمة لها.
ويعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه. ويتداخل قطاع النقل مع كافة الأنشطة الأخرى بشكل واضح، وخاصة الأنشطة الرئيسية المحركة للطلب، مثل أنشطة السياحة والتجارة، ما يؤكد على التكامل بين الأنشطة في اقتصاد إمارة دبي، ويبرز أثر التنوع الاقتصادي على النمو المتحقق.
وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2.7%، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط نحو 10.6 مليارات درهم، وذلك بمساهمة مئوية بلغت 5.1 % في مجمل الاقتصاد. وبلغ حجم الزوار الدوليين إلى إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 8.4 ملايين زائر بمعدل نمو بلغ 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. ويأتي هذا الأداء نتيجة جهود الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات والأنشطة الجاذبة للزوار؛ فضلاً عن البنى التحتية والمرافق والخدمات السياحية المميزة والرائدة على مستوى السياحة العالمية التي تمتلكها الإمارة، والتي تشهد تطوراً مستمراً.
كما تشير البيانات إلى أن نشاط الصناعة التحويلية حقق نمواً طفيفاً خلال النصف الأول من عام 2019، فقد ساهم بنسبة 9.5% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بقيمة مضافة بلغت 19.8 مليارات درهم وبنسبة نمو بلغت 0.3%.
وأظهر تقرير مركز دبي للإحصاء نمو نشاط العقارات بنسبة 2.1%، مساهماً بنسبة 7.4% في مجمل الناتج المحلي، دافعاً الاقتصاد نحو النمو بمعدل 0.2%، والذي جاء كنتيجة للنمو الحقيقي في للأنشطة الإيجارية.
ولفت عارف المهيري إلى أن نشاط العقارات من القطاعات المهمة والحيوية المؤثرة في اقتصاد الإمارة، لكون مستوى أسعار العقارات ومتوسط الإيجارات يعتبر عاملاً مؤثراً في استقطاب الاستثمارات واستقرار السكان في الإمارة. ويتميز هذا القطاع بالتنوع من حيث أنواع المباني وتوفر العرض المناسب منها في مختلف المناطق، الأمر الذي يجعلها في متناول كافة مستويات الدخول للأسر المقيمة، إضافة إلى المرافق العصرية والمتنوعة التي تتمتع بها دبي بشكل عام والمناطق السكنية بشكل خاص، ما أسهم في تعزيز الطلب على الخدمات العقارية والسلع والخدمات التي تنتجها الأنشطة الأخرى، وكان له الأثر الإيجابي في تعزيز نمو اقتصاد الإمارة.
هذا وصحب نمو الأنشطة الإستراتيجية نمو لمجموعة من الأنشطة الأخرى، تهم التعدين والتشييد والأنشطة المهنية والخدمات الإدارية والإدارة العامة والتعليم والصحة والفنون والترفيه، وأنشطة الخدمات الأخرى وأنشطة الأسر المعيشية بمجملها بنحو 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وتساهم هذه الأنشطة مجتمعة بنسبة تبلغ 23% من مجمل اقتصاد الإمارة، وقد أسهمت في النمو المتحقق بمقدار 0.45 نقطة مئوية.
ورغم هذا النمو المستقر في معظم الأنشطة الاقتصادية إلا أن بعض الأنشطة الاقتصادية تراجع أداؤها الحقيقي في الستة شهور الأولى من عام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وهذه الأنشطة تتمثل في كل من الزراعة والكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى نشاط المالية والتأمين، والتي تراجعت بمجملها بنسبة 1.4 %.
وأوضح المهيري أن هذه الأنشطة تشكل ما نسبته 17%، وأن تأثيرها على مجمل النمو لم يتجاوز 0.25 نقطة مئوية سلبية، ما جعل أثرها على النمو الإجمالي في أدنى مستوياته، وأضاف أن نشاط المالية والتأمين هو الأكثر أهمية بين هذه الأنشطة، وقد حقق قيمة مضافة حقيقية قدرها 21.358 مليار درهم بتراجع طفيف قدره 304 ملياين درهم عن الفترة نفسها من عام 2018؛ وذلك نتيجة ارتفاع معدل أسعار الفائدة بنسبة أعلى من الارتفاع في إيرادات الفوائد.