مشروع قانون المالية.. مجلس المستشارين يقدم صيغة جديدة للمادة 9 المثيرة للجدل

قدمت أحزاب الأغلبية بمجلس المستشارين صيغة جديدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية المثيرة للجدل.
وتفيد هذه الصيغة بتحديد سقف زمني يمنع خلاله الحجز على أموال الدولة لا يتعدى أربع سنوات، وذلك انسجاما مع إبداء الحكومة نيتها تصفية الأحكام الصادرة ضدها خلال أربع سنوات، حيث يمكن اللجوء إلى الحجز بعد انتهاء هذه المهلة.
وتم عرض هذا المقترح في لجنة تقنية ضمت وزير المالية وفرقا من المعارضة، لكن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انسحبت من اللقاء، فيما تحفظ وزير المالية، محمد بنشعبون، بدعوى أن قبول الحكومة بهذه الصيغة من شأنه أن يحرجه مع مجلس النواب الذي سبق أن قدم مقترحا مماثلا لمنع الحجز داخل أجل ثلاث سنوات.
ورفض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، التراجع عن المادة التاسعة، في كلمة له بمجلس المستشارين، وقال إن الغاية منها "استمرار سيْر المرفق العام، ومراعاة المصلحة العليا للوطن والمواطنين".
وقال بنشعبون، في عرض قدمه خلال أولى جلسات المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة "لا تنوي خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها، لكننا أيضا حريصون على استمرار أداء المرفق العام، وتوطيد ثقة المواطنين فيه".
وحسب الصيغة التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس النواب، سيتم تقييد منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بمجموعة من الضوابط التي تضمن تنفيذ الأحكام القضائية عبر توفير الاعتمادات المالية الضرورية في آجال محددة.