دعا وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، مجلس المستشارين إلى المصادقة على المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020″، وذلك بإقرار الصيغة المتوافق حولها بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، لمنع الحجز على أملاك الدولة والجماعات الترابية قصد تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضي به، بمبرر أن الأحكام القضائية تهدد بوقفسير المرفق العام. بنشعبون، خلال جوابه على مداخلات الفرق والمجموعات أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين، أوضح أن معظم تشريعات بعض دول العالم تتضمن مقتضيات تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة بما في ذلك الأملاك التابعة للمؤسسات العمومية والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للدولة، ممثلا لذلك ب 22 دولو من بينها الولاية المتحدةالأمريكية وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وكندا وسويسرا وتركيا وقطر.. وقال الوزير “أود التأكيد أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها”، موضحا أن الهدف من المشروع ككل هو توطيد ثقة المواطنين في مؤسسات بلاده، مشدد على حرص الحكومة على تنفيذ الأحكام، مسجلا بلوغ الحجوزات على أموال الدولة ما يقارب 10 ملايير درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد صدور أحكام من محاكم المملكة. واعتبر المسؤول الحكومي أن منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام، مشددا على أن المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية لسنة 2020” لا تتعارض مع الدستور، مدافعا على تماسك الحكومة، والمساهمة الإبرائية، وأن المغرب لم يخضع لإملاءات الاتحاد الأوروبي. 1. أموال الدولة 2. الحجز 3. المغرب 4. بنشعبون 5. مجلس المستشارين
