الدخيسي يسلط الضوء على مواجهة المغرب للإرهاب والجريمة الدولية

على هامش الجلسة الافتتاحية للاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عقدت الاثنين، ندوة صحافية تحدث فيها كل من محمد الدخيسي، مدير مكتب الأنتربول بالمغرب، ويورغن ستوك، الأمين العام للمنظمة الدولية الجنائية "أنتربول"، عن هذا اللقاء وأجابا عن أسئلة عدد من الصحافيين.
محمد الدخيسي قال، خلال ندوة هذا الاجتماع المنعقد بمراكش على مدى يومين: "لأول مرة يقام هذا الاجتماع خارج مقر المنظمة الدولية الجنائية "أنتربول"، مرجعا ذلك "إلى الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب".
وشدد الدخيسي على أن موقع المغرب الجغرافي والجيوسياسي يجعل منه عضوا فعالا داخل المنظمة الدولية الجنائية، سواء من حيث مواجهة الشبكات الإجرامية والحركات الإرهابية ومشاريع التطرف أو منظمات الجريمة العابرة للقارات كالتجارة في المخدرات وتهريب السجائر والبشر.
وعن سؤال لهسبريس حول خطط المنظمة الدولية الجنائية ومكتبها بالمغرب، بخصوص الانتشار الجديد للعناصر المتطرفة بعد التدخل العسكري لتركيا بسوريا، وفرار العديد منهم من سجون قوات سوريا الديمقراطية، قال الدخيسي: "للمغرب تراكم في هذا المجال يتأسس على التوجهات الإنسانية مع عائلات المقاتلين ببؤر التوتر".
وزاد: "قام المغرب بمبادرة جريئة وهي متواصلة، حيث يتم التعامل مع المقاتلين من خلال قانون خاص؛ فمن تبين تورطهم بحجج دامغة يحالون على القضاء، بتنسيق مع جميع المنظمات الدولية ومكتب هيئة الأمم المتحدة، ومن يندرجون تحت النشرة الحمراء نخضعهم للتحقيق، ومن دخل إلى المغرب وتوصلنا بخصوصه بهذه النشرة نلقي عليه القبض".
وجاء في جواب الدخيسي: "ضباطنا يشتغلون طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، لمواجهة تحدي الإرهاب والجريمة. وبفضل كفاءة أطر مكتب "الأنتربول" بالمغرب نساهم بقوة في تطعيم بيانات المنظمة الدولية الجنائية، وتفكيك مجموعة من الخلايا النائمة والمنظمات الإجرامية العابرة للقارات، وتوفير قاعدة بيانات لدول أخرى مكنت من تفكيك الشبكات الإرهابية".
من جهته، أوضح يورغن ستوك، الأمين العام للمنظمة الدولية الجنائية "أنتربول"، أن التعاون بين الدول الأعضاء بالمنظمة "يتجلى في توفير "الأنتربول" قاعدة بيانات تساعد في تسهيل التحقيقات وتفكيك الشبكات الإرهابية والجريمة المتعددة الجنسيات".
وتابع المتحدث نفسه قائلا: "حققنا قصصا ناجحة، بفضل التعاون بين الدول الأعضاء؛ ففي مجال الجرائم العابرة للقارات والحدود، أصبح للمنظمة الدولية الجنائية دور كبير ومهم، تعكسه ملايين السجلات وتفكيك 12 مجموعة إرهابية بين شهر يوليوز وشتنبر من السنة الحالية".
"يوجد الآلاف من المحاربين الإرهابيين محتجزين ومحكوم عليهم، تقوم المنظمة الدولية الجنائية بتتبعهم وتخضعهم للمراقبة النظامية"، يضيف يورغن ستوك، الذي حث على "أهمية التعاون بين الدول الأعضاء، في مواجهة مشاريع التطرف والجرائم العابرة للحدود وتفكيكها".
وختم المتحدث ذاته بالقول: "المنظمة الدولية الجنائية توفر البيانات حول كل أنواع الجرائم، والشبكات السوداء، سواء تعلق الأمر بجرائم فضاء الشبكة العنكبوتية والصناعية، التي وضعنا لها برنامج الحقوق الملكية الفكرية كحافز لعمليات إنفاذ القانون في مختلف القطاعات الصناعية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تستهدف الملكية الفكرية".