أكد أحد المتهمين في قضية شبكة تجنيس الإسرائيليين، خلال مثوله اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حصوله رفقة أبنائه على جواز سفر مغربي مقابل مبالغ مالية. المتهم الإسرائيلي "عصام، ح" كشف، خلال الاستماع له من لدن الهيئة القضائية التي يرأسها علي لطفي، أن محاميا إسرائيليا كان وراء استخراج جواز السفر مقابل مبلغ مالي يقدر بحوالي 20 ألف درهم، مؤكدا أنها أتعاب له على عمله. وبعد نفيه الكيفية والطريقة التي استخرج بها المحامي الإسرائيلي وثيقة جواز السفر، شدد على أنه منح الشخص المذكور شهادة ميلاده وجواز سفره، حيث سجّله في الحالة المدنية ومن تم حصل على الجواز. وقامت الهيئة بمواجهة المتهم المذكور بتصريحات سابقة أدلت بها المتهمة الرئيسيّة "إحسان، ج"، تفيد بكونها تدخلت بناء على طلب من المتهم "ميمون، ب"، قصد حصول أبنائه على الوثائق الخاصة بجواز السفر مقابل أن يؤدي مبلغا يقدر بحوالي 40 ألف درهم، كما تم حجز وثائق خاصة بأبنائه بمنزلها؛ وهي الوقائع التي نفاها المتهم المذكور. من جهته، أجهش "ميمون، ب"، المتهم الرئيسي في شبكة تجنيس الإسرائيليين، بالبكاء بعدما وجهت إليه معتقلة في القضية اتهامات بالوقوف وراء حصول إسرائيليين على الجنسية، حيث حاول التعبير عن رفضه لهذه الاتهامات وكونه تعرض للظلم. وحاول المتهم "ميمون، ب"، في هذه الجلسة التي رفعت بعدما أجهش بالبكاء، نفي علاقته بالقضية وعدم تدخله من أجل حصول إسرائيليين على الجنسية المغربية أو وثائق جوازات السفر، حيث شدد على أن هؤلاء الإسرائيليين كانوا يقصدونه بحكم أنه مالك لوكالة أسفار. وأكد المتهم، الذي كان يتحدث باللغة العبرية بحضور قاض يهودي تولى الترجمة، أنه لم يسبق له أن زار مقاطعة من مقاطعات الدارالبيضاء أو ولاية الأمن ولا غيرها من أجل حصول بعض المتهمين على جوازات السفر، كما لم يسبق له التدخل من أجل حصول البعض على وثائق رسمية. وبعد مواجهته من لدن المحكمة بالمتهمة "أمينة، ب" التي تعرف في أوساط الإسرائيليين، بحسب تصريحات سابقة للمتهمة الرئيسيّة "إحسان، ج"، بكونها تنتحل صفة مستشارة قانونية؛ نفى "ميمون، ب" ما جاء على لسانها، خصوصا أنها خاطبت الهيئة قائلة "نهار جيت لقيتو تايقاد هادشي". وتابعت المتهمة أن "ميمون، ب" كان وراء تعريفها بأصدقائه اليهود الراغبين في الحصول على الجنسية المغربية، مشيرة إلى أنه كان يرافقها في كل الخطوات التي تقوم بها بالمقاطعات للحصول على النسخ الكاملة لبعض اليهود، كما كان يتكلف بالوثائق المتعلقة بالأمن. ونفى "ميمون، ب" هذه التهم الموجهة إليه، حيث أكد للمحكمة أنه لا تربطه أي علاقة بأي موظف في المقاطعات ولا في ولاية الأمن، مشيرا إلى أن تعرفه على الظنينة المذكورة دفعه إلى إحالة بعض الإسرائيليين الراغبين في الحصول على الوثائق عليها بحكم إلمامها بالإجراءات القانونية. وشهدت الجلسة السابقة حديث عدد من المتهمين، في معرض استنطاقهم من لدن المحكمة، عن كون المبالغ المالية التي تم تسليمها إلى المتهم الرئيسي "ميمون. ب" تندرج في إطار أتعاب على المجهودات التي قام بها من أجل الحصول على الوثائق، نافين في الوقت نفسه علمهم بالخطوات المتبعة من لدنه في ذلك. وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية. وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاصا ضالعين في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.
