إسرائيلي يعترف بتقديمه مبالغ كبيرة مقابل منحه الجنسية المغربية خلال جلسة المحاكمة

كشف أحد المتهمين الإسرائليين ضمن شبكة “تجنيس إسرائيليين”، يدعى “ع.ح”، أنه دفع مبالغ مالية مهمة للحصول رفقة أبنائه على جوازات سفر مغربية.
وأوضح المتهم، خلال جلسة الاستماع إليه بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، أنه كلف محاميا إسرائيليا يدعى “د.أ” لاستخراج الجواز مقابل عشرون ألف درهم كأتعاب على ذلك.
وأبرز “ع.ح” أنه قدم ل”د.أ” شهادة ميلاده وجواز سفره، وهو من قام بتسجيله بسجل الحالة المدنية وبعثه لوضع البصمات، فيما نفى معرفته بالطريقة التي نهجها “د.أ” لاستخراج الجواز، لكونه لم يعطي أهمية للموضوع.
وواجهت المحكمة المتهم، بكون المتهمة الرئيسية في الملف “إ.ج”، تدخلت بطلب من المتهم الرئيسي “م.ب”، قصد حصول أبنائه على وثائق مغربية مقابل أربعين ألف درهم، حيث تم حجز وثائق خاصة بأبنائه بمنزل المتهمة الرئيسية “إ.ج”.
وعن علاقته بالمتهم الرئيسي في الملف “م.ب”، صرح “ع.ح” أن أغلب الإسرائيليين الذين يزورون المغرب يعرفون “م.ب” ويتعاملون معه.
وكانت المحكمة، قد استمعت الأسبوع الماضي، لثلاثة متهمين في الملف، والذين اجمعوا على كونهم قدموا مبالغ مالية للمتهم الرئيسي “م.ب” مقابل الحصول على الجنسية المغربية.
وكشف المتهمون الثلاثة، أن المبالغ المالية التي تم تسليمها للمتهم الرئيسي، تأتي نظير أتعاب على المجهودات التي قام بها للحصول على الوثائق.
يذكر أن الشبكة التي تم تفكيكها، تقوم بتزوير عقود الازدياد لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شواهد مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويهدف المشتبه به الرئيسي، وفق بلاغ للأمن، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة ألاف وسبعة ألاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة وأعوان للسلطة وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
1. إسرائيل
2. إسرائيليين
3. الجنسية المغربية
4. المغرب
5. تجنيس إسرائيليين
6. محاكمة