إسرائيليون يعترفون بتقديم "أتعاب" للحصول على الجنسية المغربية

كشف أحد المتهمين الإسرائيليين في ملف "شبكة تجنيس إسرائيليين"، التي يتابع أفرادها أمام غرفة الجنايات باستئنافية الدار البيضاء، أن المتهم الرئيسي "ميمون. ب" ساعده في الحصول على الجنسية المغربية.
وخلال جلسة الاستماع إليه، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بحضور ترجمان من العبرية إلى العربية، نفى المتهم الاسرائيلي "ماشي. ب" التهم الموجهة إليه، وأكد أن المتهم الرئيسي "ميمون. ب" تحصل على مبلغ 13 ألف درهم نظير مساعدته في الحصول على الجنسية المغربية، لافتا إلى أن ما يخول له الحصول على هذه الجنسية كون جدته من جهة والدته مغربية.
من جهته، أكد المتهم الإسرائيلي "عمران. غ"، خلال الاستماع إليه، حصوله على الجنسية المغربية بمساعدة من المتهم الرئيسي مقابل مبلغ مالي يقدر ب 20 ألف درهم، مشيرا إلى كونه من أصول مغربية، وقدم جواز سفر والدته التي يدعي أنها مغربية، واعتبر ذلك دليل أحقيته في الحصول على جنسيتها.
أما المتهم "إفي. ن"، فقد أصر بدوره على أن جدته من جهة والده مغربية الأصل، لافتا إلى كون المتهم الرئيسي "ميمون. ب" حصل على مقابل مادي للتكفل بالإجراءات القانونية والإدارية لحصوله على الجنسية المغربية.
وأوضح هؤلاء المتهمون، في معرض استنطاقهم من لدن المحكمة، أن المبالغ المالية التي تم تسليمها إلى المتهم الرئيسي "ميمون. ب" تندرج في إطار أتعاب على المجهودات التي قام بها من أجل الحصول على الوثائق، نافين في الوقت نفسه علمهم بالخطوات المتبعة من لدنه في ذلك.
وأثار تدخل ممثل النيابة العامة جدلا كبيرا بينه وبين المحامين المدافعين عن المتهمين، حين اعتبر أن هناك مصالح متعارضة بين بعض المتهمين، ما دفعه إلى أن يلتمس من المحامين توضيح مواقفهم من موكليهم لكونهم يعارضون بعضهم البعض.
وشدد ممثل الحق العام، حكيم وردي، على أن المحامي لا يمكنه أن يدافع عن مصالح متعارضة، ذلك أن بعض المتهمين يرون دليل إثبات براءتهم من المنسوب إليهم في متهم آخر، معتبرا ذلك غير مقبول بالنسبة للمحامين للدفاع عن شخص وخصمه في الوقت نفسه.
وعبر محامون عن غضبهم من تدخل نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث رفضوا التدخل في شؤون الدفاع، مؤكدين أن النيابة العامة لا يحق لها التدخل في هذا الأمر خلال الجلسات، موردين أن هناك هيئة ونقيبا ينظران في مثل هذه الأمور.
وبعدما أثار ممثل الحق العام كون أحد المحامين عملا ترجمانا خلال مرحلة الاستنطاق التفصيلي بينما ينوب حاليا عن بعض المتهمين، قال المحامي المعني بالأمر إنه حضر جلسة التحقيق لمؤازرة المتهمين، وإن قاضي التحقيق كان يطلب منه مساعدته في الترجمة من العبرية إلى العربية.
وكانت هيئة المحكمة قد اضطرت إلى تأجيل النظر في ملف "شبكة تجنيس إسرائيليين" في الجلسة التي عقدت أول أمس الثلاثاء، بالنظر إلى غياب مترجم من اللغة العبرية إلى العربية.
وكانت مصادر أمنية أكدت أن الشبكة الإجرامية تعتمد أسلوبا متفردا يتمثل في تزوير عقود ازدياد لفائدة أجانب يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بدعوى أنهم ينحدرون من أصول مغربية، ثم تعمد بعد ذلك إلى استصدار شهادات بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، وتقديمها ضمن دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في أرشيف الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ولادة بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
وكشفت الأبحاث والتحريات الأمنية أن عددا من الإسرائيليين حصلوا على وثائق الهوية المغربية بهذه الطريقة الاحتيالية، مقابل مبالغ مالية مهمة. كما أوضحت التحقيقات الجنائية أن من بين المستفيدين الموقوفين أشخاص ضالعون في أنشطة إجرامية عابرة للحدود الوطنية.