نشطاء سلفيون يطالبون الحكومة بإطلاق سراح "المعتقلين الإسلاميين"

عادَ نشطاء وعائلات المعتقلين الإسلاميين على خلفية الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 مايو 2003 إلى الاحتجاج أمام مقرّ البرلمان، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين القابعين في السجون، وإسقاط قانون الإرهاب.
وتأتي وقفة "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" في إطار سلسلة المحطات النضالية التي تخوضها منذ تأسيسها من أجل "رفع الظلم والدفع بملف المعتقلين الإسلاميين نحو الانفراج وعيشهم بكرامة إلى حين الإفراج عنهم".
ورفضَ المحتجون ما اعتبروه "سياسة صم الآذان واللامبالاة وتجاهل كل الأصوات الحقوقية والسياسية المنددة بوضعية المعتقلين الإسلاميين بالسجون المغربية وحقهم في الحرية والكرامة"، ورفعوا لافتة "لا إله إلا الله الله رسول محمد" وصورا لمعتقلين إسلاميين أدانهم القضاء على خلفية أحداث 16 ماي.
وشاركَ في الوقفة الاحتجاجية قياديون بارزون في الهيئة الحقوقية التي تضمُّ سلفيين ومعتقلين سابقين في قضايا الإرهاب وأسر بعض المعتقلين الإسلاميين، تنديداً ب "تجاهل الدولة لهذا الملف الذي عمّر طويلا، وتجاهل كل الأصوات الحقوقية والسياسية المنددة بوضعية المعتقلين الإسلاميين بالسجون، وحقهم في الحرية والكرامة".
وردد المحتجون الغاضبون، الذين كانوا يرتدون "ملابس مشرقية"، شعارات من قبيل: "تحية عالية.. حيو أسرى العقيدة"، "يا أسرانا يا أبطال.. أنتم شعلة النضال"، "لا إله إلا الله.. محمد رسول الله.. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نُجاهدُ وعليها نلقى الله"، "يوم الحقوق ها هو.. الوزارة ها هي.. والحقوق فينا هِيَ"، "هي شعارات مزيفة.. المطالب هي هي"، "فين الحق والحرية.. لموازين معطية".
ولوحِظَ انتشارٌ عدد من عناصر الأمن بالزَّي المدني الذين ظلَّوا يراقبون تحرك المتظاهرين إلى غاية انتهاء الوقفة الاحتجاجية التي دامت حوالي ساعة والنصف الساعة قبالة مقرّ البرلمان.
وقال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنّ "هذه الوقفة تأتي بالموازاة مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان لدعوة السّلطات المغربية إلى التّحرك والنّظر في ملف المعتقلين الإسلاميين الذين يعانون في سجون المملكة"، مضيفا أنّ "المعتقلين الإسلاميين مكانهم الطّبيعي داخل المجتمع".
ودعا الغزالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى "رفض كل المخططات التي تبتغي وأد الصحوة في نفوس أبناء الأمة الإسلامية"، مشيراً إلى أنّ "الوقفة تسعى إلى رفع الظلم والدفع بملف المعتقلين الإسلاميين نحو الانفراج، وعيشهم بكرامة إلى حين الإفراج عنهم".
من جهته، قال عصام شويدر، مسؤول إعلامي باللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إنّ "الدولة تنهج سياسة صم الآذان واللامبالاة فيما يخص هذا الملف الحقوقي"، داعياً "جميع الحقوقيين والناشطين إلى مساندتهم ومؤازرتهم حتى يرفع الظلم والحيف".
ورفض المحتجون قانون الإرهاب، معتبرين أنّه "بشهادة جميع المنظمات الحقوقية، كان سبباً في وقوع مجموعة من الانتهاكات"، ودعوا إلى "إماطة اللثام عن الحقيقة المغيبة عنه وعن الجهات المستفيدة من تمريره". كما عبّروا عن رفضهم لبرنامج المصالحة المعتمد حالياً.
يشار إلى أن برنامج "مصالحة" المثير للجدل يرتكز على ثلاثة محاور أساسية هي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع المجتمع.
ويندرج برنامج "مصالحة" في إطار مقاربة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لحوارها مع المعتقلين السلفيين في البعد المتعلق بالتأهيل الديني، وما يتصل به على مستوى فهم واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح والمكرس لقيم التسامح والاعتدال، في ارتباط بالرؤى والقناعات ذات الصلة بتمثلات السجناء الجهاديين للمجتمع وللدولة وللعالم.