العثماني يرفض "سوداوية المعارضة" ويفتخر بحقوق الإنسان بالمغرب

تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف العاشر من دجنبر من كل سنة، دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، المغاربة إلى الافتخار بواقع حقوق الإنسان في المغرب، رافضا النظرة السوداوية من قبل المعارضة.
رئيس الحكومة أكد أن المغرب لا يشهد أي تراجعات حقوقية بالنظر إلى الترسانة القانونية والتنظيمية التي تؤطر مجالات حقوق الإنسان، موردا: "يجب أن نكون نسبيين، يمكن أن تكون هناك إشكالات وتجاوزات صحيح؛ لكن ليس هناك أي تراجعات، لأن المنظومة القانونية متينة ولا تسمح بالعودة إلى الوراء".
وخلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية، ضمن محور: "السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان"، عبر العثماني عن استعداده لفتح تحقيق في أي تجاوزات حقوقية تقع في البلاد وترتيب الجزاءات.
وتحدث العثماني عن تحريك المتابعات القضائية في حق منتهكي القانون ومرتكبي التعذيب وسوء المعاملة في حق السجناء، مؤكدا إحالة عدد من الحالات على التحقيق والمتابعات الجنائية طيلة السنوات الماضية. وفي 2018، يورد العثماني، أجريت 123 خبرة طبية على أشخاص ترتبط بمزاعم التعذيب وسوء المعاملة.
أما بالنسبة إلى الحق في الاحتجاج السلمي، أكد رئيس الحكومة أن الدولة تضمن هذا الحق لكل المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن تعامل السلطات المحلية مع أي احتجاج يستند إلى الضوابط القانونية التي ينص عليها القانون المنظم للتجمهرات العمومية.
العثماني شدد على أن "القوات الأمنية ملزمة بالتدخل في بعض الحالات التي تهدد النظام العام، كما هو معمول به في جميع الدول الديمقراطية"، مضيفا أن القوات العمومية "تحرص على أن تكون تدخلاتها في جو من الانضباط والاحترام لكرامة المواطن وبمهنية وضبط نفس".
وزاد رئيس الحكومة قائلاً: "عدد كبير من الاحتجاجات تتم يومياً في المدن المغربية ولا تتدخل السلطات الأمنية العمومية، وأحيانا يتم التدخل في إطار حماية مرافق الدولة وحركة السير في الشوارع وحماية البنايات والممتلكات الخاصة والعامة".
رئيس الحكومة حاول أن يمسك العصا من الوسط في تقييمه للتدخلات الأمنية، وقال: "لن أقول إن جميع التدخلات تتم بطريقة قانونية، لكن عموما التدخلات في إطار المعقول وأحيانا تقع فعلا تجاوزات"، قبل أن يؤكد أن المغرب عرف دينامية نوعية في التجمهر السلمي.
وبلغة الأرقام، كشف العثماني أن ربوع المملكة المغربية شهدت، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2017 إلى غاية 31 أكتوبر 2019، ما مجموعه 48 ألف شكل احتجاجي بما يقارب 5 ملايين و160 ألف مواطن محتج، بمعدل 30 احتجاجا يوميا.
وخلال الفترة نفسها، يضيف المتحدث، فضت السلطات الأمنية ما مجموعه 941 شكلا احتجاجيا ضم حوالي 38 ألف محتج بمعدل أقل من 2 في المائة من الأشكال الاحتجاجية ويهم حوالي 0.7 في المائة من مجموع المواطنين المشاركين في مجموع التظاهرات؛ وهو شيء وصفه العثماني ب"مدعاة الفخر في المغرب".