قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب لا يعرف تراجعات في مجال حقوق الإنسان، وإن الحديث عن التراجع غير معقول. وأوضح العثماني في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، في رد على سؤال حول ” السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق”، أنه لا يمكن الحديث عن تراجعات في مجال حقوق الإنسان، في ظل الترسانة التي وضعها المغرب في المجال.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن مجال حقوق الإنسان، يعرف بين الفينة والأخرى بعض المشاكل والتجاوزات، مشددا على أن الوضع بعيد كل البعد عن كونه تراجعا، ل”مثانة” المنظومة القانونية والتنظيمية المغربية والتي لا تسمح بتسجيل تراجعات. وفي حديثه عن الحق في الاحتجاج والتظاهر، قال رئيس الحكومة، إن الحركات الاحتجاجية في المغرب تعرف سنة بعد سنة ارتفاعا ملحوظا، حيث تم تسجيل ما مجموعة 48 ألف شكل احتجاجي خلال الفترة ما بين فاتح يناير 2017 و31 أكتوبر 2019، شارك فيه أكثر من 5ملايين و160 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الاحتجاجات يعرفها التراب الوطني ولا تتدخل فيها السلطات. وأضاف المتحدث، أن الحق في الاحتجاج والتظاهر، يرافقه حق السلطات العمومية في حماية المرافق العمومية وضمان سلاسة حركة السير وحماية البنايات والممتلكات العامة والخاصة، في “احترام كامل للضوابط القانونية”. وأكد العثماني، على أن كل التدخلات الأمنية ضد المحتجين، لا تتم بشكل جيد ولا تحترم كلها الضوابط القانونية، قائلا:”لن أقول بأن كل التدخلات تتم بشكل جيد، ولكن عموما تدخلات في إطار المعقول وأحيانا تقع تجاوزات، ولكن السلطات والمسؤولين مستعدين للتحقيق في أي تجاوز والقيام بالمتعين في هذا المجال”. واعتبر رئيس الحكومة، أن السلطات تتعامل ب”شكل إيجابي” مع معظم الأشكال الاحتجاجية، التي يتم تنظمها تلقائيا رغم أنه غير مرخص لها، يتم تأطيرها من طرف الأمن، مشيرا إلى أنه وخلال الثلاث سنوات الأخيرة، لم تقم السلطات، بفض إلا 941 احتجاج ضم 38 ألف شخص ما يمثل 2في المائة من مجموع الاحتجاجات المنظمة. وشدد رئيس الحكومة في جوابه أمام المستشارين، على أن السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان عرفت تطورات إيجابية، مهمة وكبيرة، طيلة العقدين الأخيرين، معتبرا أن المغرب عرف قفزة كبيرة في مجال الحقوق والحريات بعد دستور 2011، مؤكدا على أن أن مسار حقوق الإنسان سيبقى ورشا مفتوحا، يتطلب جهدا متواصلا ومستمرا، يستلزم عملا جماعيا للنهوض به. واختتم العثماني حديثه، بالتسطير على أن تحديات عديدة ماتزال تواجه المغرب، في ظل استمرار تسجيل مجموعة من الثغرات والإشكاليات، داعيا إلى عدم التركيز على نقاط الضعف وتضخيمها، والحديث عما تم تحقيقه بدل الاكتفاء بذكر “بعض النسب المعدلات المتدنية، دون مقارنتها بما كانت عليه قبل 10سنوات وتبخيس ما تم انجازه”، معتبرا أن هذا “السلوك لا يساهم في الإصلاح ويشوش عليه”.
