قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المغرب عرف دينامية نوعية فيما يخص الحركات الاحتجاجية، حيث تم تسجيل ما مجموعه 48 ألف احتجاج في الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2017 غلى غاية 31 أكتوبر 2019، حشد ما يقارب 5 ملايين و160 ألف مواطن. وأضاف العثماني خلال حديثه عن السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق، في إطار الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن هناك عدد كبير من الاحتجاجات يعرفها التراب الوطني ولا تتدخل السلطات، قبل أن يتدارك قائلا: “أحيانا تتدخل لأنه يجب أن يكون توزان”. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه “من حق السلطات العمومية حماية المرافق العمومية وحماية حركة السير في الشوارع وحماية البنايات والممتلكات الخاصة والعامة، وهذا واجبها ولكن يجب أن يكون وفق الضوابط القانونية، وفي تناسب مع معالجة وضعية معينة”. وزاد قائلا: “لن أقول بأن كل التدخلات تتم بشكل جيد، ولكن عموما تدخلات في إطار المعقول وأحيانا تقع تجاوزات، ولكن السلطات والمسؤولين مستعدين للتحقيق في أي تجاوز والقيام بالمتعين في هذا المجال”. وأبرز العثماني، أنه خلال 3 سنوات قامت القوات العمومية بفض 941 شكل احتجاجي ضم 38 ألف شخص، وذلك بعد أن بتين للسلطات الأمني أن هناك معطيات وأسباب لفض تلك الاحتجاجات، وهو ما يمثل فقط 2 بالمائة من الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها تلك الفترة. واعتبر المتحدث،أن السلطات الأمنية تتعامل بشكل ايجابي مع أغلب الأشكال الاحتجاجية التي يتم تنظمها تلقائيا من خلال الدعوة إليها في مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنه غير مرخص لها، يتم تأطيرها من طرف الأمن. 1. احتجاج 2. رئيس الحكومة 3. مجلس المستشارين
