كشفت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عن ملامح التصعيد الجديد الذي ستخوضه مطلع 2020، حيث يرتقب أن تُنظم، بالإضافة إلى إضراب يومي 2 و3 يناير الجاري، إضرابات وطنية أخرى أيام 28 و29 و30 و31 من الشهر ذاته. وحسب البيان الختامي للمجلس الوطني، فإن الإضراب عن العمل، الممتد يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الجاري، جاء نتيجة الاقتطاعات المالية التي تقوم بها الوزارة الوصية على القطاع، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل هذه الخطوة الاحتجاجية لاحقا من لدن المكاتب الإقليمية. ينضاف إلى ذلك، خوض التنسيقية لمسيرة وطنية في 29 يناير الجاري بمدينة الدارالبيضاء، تاركة توضيح ملامحها إلى وقت لاحق، بالتوازي مع تنظيم الإضرابات الوطنية الممتدة من 28 إلى غاية 31 من الشهر ذاته، تعبيرا منها عن "رفض مخطط التوظيف بالتعاقد". تبعا لذلك، قالت التنسيقية إن التصعيد يأتي في ظل "تعاطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال عدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته". وأضافت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بيانها الوطني الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن "الوزارة الوصية على القطاع لم تقدم أي مؤشر لحلحلة الملف؛ بل خرقت كل الاتفاقات السابقة واستمرت في تجاهلها وعبثها"، وزادت: "منذ بداية الموسم الحالي إلى حد الآن، لم تبد الدولة المغربية أية نية حقيقية لحل الملف". لذلك، يدعو المصدر عينه إلى "إدماج جميع الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط عاجلا، والاستجابة الفورية للملف المطلبي، الذي يتضمن حركة وطنية انتقالية للجميع"، مطالبا ب"التسوية الفورية لوضعية مجموعة من أساتذة فوج 2019 بجهة الشرق والدارالبيضاء-سطات". واستنكرت التنسيقية سالفة الذكر "الاستهداف المباشر والتضييق على الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، معتبرة هذه التصرفات تندرج ضمن "سلوك دولة البوليس وليس دولة الحق والقانون كما يتم الترويج له في المحافل الدولية". ونددت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أيضا ب"الاقتطاعات غير المشروعة والسرقة متكاملة الأركان التي تطال أجور الأساتذة والأستاذات الذين مارسوا حقهم في الإضراب"، مجددة رفضها ل "النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات" وكل الإجراءات المتعلقة به.
