نظم أساتذة التعاقد، مسيرة احتجاجية، اليوم الأربعاء، بمنطقة درب عمر الدارالبيضاء، وذلك للتنديد بالإقتطاعات التي شملت أجورهم، والمطالبة إسقاط مخطط التعاقد ودمجهم في الوظيفة العمومية. وأكد الأساتذة خلال مسيرتهم مواصلتهم الاحتجاج حتى تحقيق جميع المطالب المعلنة في الملف المطلبي، على رأسها اسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ». وردد الأساتذة المحتجون شعاراتهم المعهودة، والتي تطالب بإسقاط التقاعد، وضرورة دمجهم في الوظيفة العمومية، ومن بينها: » لالا ثم لا للتعاقد للمهزلة » « الشعب يريد إسقاط التعاقد ». وقد شهدت المسيرة التي دعت إليها » التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد « ، ، تدخلا من لدن قوات الأمن التي منعت المسيرة، من استكمال وجهتها. وتعرض مجموعة من الأساتذة المتعاقدين لإصابات متفاوتة الخطورة، جراء التعنيف الذي تعرضوا لها من طرف قوات الأمن، كما أن هناك أنباء عن اعتقال مجموعة من الأساتذة. وكانت » التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد » قد كشفت عن ملامح التصعيد الجديد الذي ستخوضه مطلع 2020، حيث تخوض إضرابا وطنيا منذ يوم أمس سيستمر إلى غاية نهاية الشهر الجاري وحسب البيان الختامي للمجلس الوطني، فإن هذا الإضراب عن العمل، جاء نتيجة الاقتطاعات المالية التي تقوم بها الوزارة الوصية على القطاع، وتعبيرا منها عن » رفض مخطط التوظيف بالتعاقد « . وقالت التنسيقية إن التصعيد يأتي في ظل « تعاطي الحكومة ووزارة التربية الوطنية اللامسؤول مع ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال عدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى الحل النهائي للملف المطلبي في شموليته « . وأضافت « التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد « ، أن » الوزارة الوصية على القطاع لم تقدم أي مؤشر لحلحلة الملف؛ بل خرقت كل الاتفاقات السابقة واستمرت في تجاهلها وعبثها « وزادت: » منذ بداية الموسم الحالي إلى حد الآن، لم تبد الدولة المغربية أية نية حقيقية لحل الملف « .
