“لجنة العدل” تقرر تأجيل مشروع قانون “العفو العام” على مزارعي الكيف

ارتأت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس المستشارين مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في مقترح قانون متعلق بالعفو العام على مزارعي القنب الهندي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة والذي جرى تأجيل المصادقة عليه إلى حين مناقشة القانون المتعلق بتقنين زراعة الكيف والمعروض على لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية.
وينص مقترح القانون على “العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بأحد سجون المملكة المغربية، إضافة إلى المعتقلين بنفس التهمة والذين لازالوا قيد الاعتقال الاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدرت في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي، وكذا الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف".
وكان فريق الأصالة والمعاصرة قد تقدم بمقترحين؛ يتعلق الأول منهما بالعفو العام عن مزارعي الكيف، والثاني بتقنين زراعة الكيف، وكانا قد قوبلا بالرفض من قبل الحكومة، قبل أن يعود الموضوع إلى الواجهة، ويتضمن المقترح توقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن عدد المتابعين في الملف يفوق 45 ألف مواطن يعيشون ظروفا قاسية، بعدما وجدوا أنفسهم في مرمى جريمة فرضت عليهم، وحولت أرضهم التي هي مصدر رزقهم الوحيد إلى مكان للجريمة، نتيجة التربة التي تحتويها أراضيهم والتي لا تسمح بنجاح أية زراعة غير زراعة الكيف، معتبرة أن المقترح يحظى بقبول شعبي.