وزارة العدل تُفرج عن تعويضات جديدة لتحسين وضعية قضاة المملكة

أفرجت وزارة العدل عن مشروع مرسوم بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة يرتقب أن يصادق عليه المجلس الحكومي الخميس المقبل، وذلك بعد تأشير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عليه.
وتهم التعويضات الجديدة تحسين وضعية القضاة المشتغلين في مختلف محاكم المملكة المغربية، خصوصا التعويض عن التنقل والإقامة، والتعويض عن الديمومة، والتعويض عن الانتداب، والتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، والتعويض عن مهام الإشراف.
وينص مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، محمد بنعبد القادر، حصلت هسبريس على نسخة منه، على استفادة القضاة، عند قيامهم بمهامهم خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي، سواء داخل المملكة أو خارجها، من تعويض عن التنقل والإقامة.
ويحصل القضاة من الدرجة الثالثة والثانية والأولى على تعويض يومي عن التنقل والإقامة داخل الدائرة القضائية (على أن لا تقل المسافة عن 50 كلم)، على مبلغ 300 درهم، وخارج الدائرة القضائية على 400 درهم، وخارج المغرب على 1300 درهم. وبالنسبة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، فتصل هذه التعويضات إلى 400 درهم داخل الدائرة القضائية و500 درهم خارجها و1600 درهم خارج بالخارج.
وينص مشروع المرسوم كذلك على استفادة القضاة الذين يُمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية من تعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه في 400 درهم عن كل يوم عمل، على ألا تزيد أيام الديمومة عن 6 أيام في الشهر لكل قاض.
أما التعويض الشهري عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يُنتدبون لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، فيقدر ب 1500 درهم بالنسبة للانتداب داخل الدائرة القضائية، و2500 درهم بالنسبة للانتداب خارج الدائرة القضائية.
مشروع مرسوم وزارة العدل خصص أيضا تعويضا عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث نص على استفادة القضاة من الدرجتين الأولى والثانية الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات من تعويض شهري قدره 2500 درهم.
ويضم مشروع المرسوم تعويضات للقضاة عن مهام الإشراف والتدبير والتسيير الإداري للمحاكم، حددتها الوزارة بالنسبة لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض والمحامي العام الأول لمحكمة النقض في 7000 درهم، ولرؤساء الغرف بمحكمة النقض في 6500 درهم، وبالنسبة للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ورؤساء الأقسام بمحكمة النقض في 6000 درهم.
وتعويض 5000 درهم بالنسبة لرؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لدى محاكم أول درجة، و1500 درهم بالنسبة للنواب الأولين للرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والنواب الأولين للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، و1000 درهم للنواب الأولين لرؤساء محاكم أول درجة والنواب الأولين لوكلاء الملك محاكم أول درجة، و2500 درهم بالنسبة لكل من رؤساء أقسام قضاء الأسرة، ورؤساء أقسام جرائم الأموال، ورؤساء أقسام قضاء القرب، ونواب وكلاء الملك المكلفين بتسيير مهام النيابة العامة بهذه الأقسام.
وتنص المادة الثامنة من مشروع المرسوم هذا على أنه لا يمكن للقاضي أن يجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة والتعويض عن الانتداب.
ويُرتقب أن يصادق مجلس الحكومة أيضا على مرسوم جديد بشأن التعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط.