خلاف حول الاحتجاجات يُهدد استمرار التنسيق بين نقابات تعليمية

مُتوقفا عند باب "الاحتجاجات"، عطَّلت المركزيات النقابية التعليمية تنسيقها الخماسي، بعد أن تفرقت وجهات النظر بشأن استمرار الأشكال التصعيدية موازاة مع الحوارات التي بوشرت مع وزارة التربية الوطنية، فقد احتفظت نقابتا الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم، بحقها في الاحتجاج، فيما تراجعت بقية المركزيات.
ويعود سبب الخلاف الحالي إلى "نقطة نظام طرحتها وزارة التربية خلال حواراتها السابقة مع النقابات، وتتعلق بوقف دعم الاحتجاجات التي تخوضها التنسيقيات، مادام عنصر الحوار قائما، وهو ما استجابت له 3 مركزيات، فيما اتجهت اثنتان نحو إعلان إضراب ومساندة مسيرة "الأساتذة المتعاقدين" بالدار البيضاء".
ونالت نقطة تراجع ثلاث نقابات عن دعم الشكل الاحتجاجي ل"أساتذة التعاقد" نصيبا من نقاش شغيلة القطاع قبيل الإضراب المرتقب، خصوصا أن المرحلة السابقة شهدت تنسيقا جماعيا بين المركزيات والتنسيقيات، التي تمضي في احتجاجاتها بشكل متواتر، بسبب رفض الوزارة الجلوس معها إلى طاولة الحوار، مكتفية بمحاورة النقابات على مختلف القضايا.
وفي السياق، أورد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "التنسيق النقابي لازال قائما، لكن وفق القضايا التي يجري الاتفاق حولها"، مؤكدا أن "إضراب ومسيرة الأساتذة المتعاقدين خضعا للتقدير الخاص لكل مركزية"، ومسجلا أن "المستقبل سيحمل أمورا أخرى".
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القضية الحاصل فيها اختلاف هي الأشكال الاحتجاجية"، مؤكدا أن "مرد هذا هو مخرجات أحد الاجتماعات مع وزارة التربية الوطنية، طرحت فيه نقطة نظام تتعلق بوقف التصعيد ومساندة التنسيقيات المحتجة في ظل وجود حوار بين الطرفين لإيجاد حلول".
وأوضح القيادي النقابي أن "بعض المركزيات رفضت هذه النقطة، وتساءلت بأي حق تلزمنا الوزارة بأمور غير صحيحة؟"، مشددا على أن "الجواب كان في حينه، خصوصا أن فرنسا، البلد العريق في الديمقراطية، يشهد حوارات بين الرئاسة والنقابات، لكن الاحتجاجات بخصوص التقاعد و"السترات الصفراء" لازالت مستمرة".
وأكمل الراقي قائلا: "الكل يدعم إضراب الأساتذة، لكن التقدير يختلف"، مشيرا إلى أن "والي الرباط السابق عبد الوافي لفتيت فتح الحوار مع النقابات والأساتذة المتدربين، إبان أزمتهم، دون أن يشترط إيقاف الأشكال الاحتجاجية أو العودة إلى الأقسام"، ومؤكدا أن "العمل الوحدوي يبقى مدخلا لتحقيق جميع مطالب الشغيلة".