تجارة الرضع تنتعش في السوق السوداء بنيجيريا

لم يبد أن هناك أي شيء غير عاد؛ فقد جاءت شابة إلى متجر اديبي للمجوهرات في لاغوس، وتقدمت بطلب للعمل كمتدربة لديها. بعد أسبوع من بداية تدريبها، اختفت الشابة ومعها ابنة صاحبة المتجر ذات العامين.
وتتذكر اديبي اليوم: "لم يكن لدي ما يدعو إلى الاشتباه في أنها جزء من شبكة إجرامية"، مضيفة: "فقط بعد أن سرقت ابنتي اكتشفت أن التفاصيل الموجودة في طلب التدريب الذي قدمته قبل أن تبدأ العمل كانت جميعها زائفة"..وبعد شهر، اكتشفت الشرطة أن طفلتها موجودة في ولاية ابيا، على بعد 600 كيلومتر؛ فقد عثر عليها في ما يطلق عليه "مصنع الرضع".
وتقول اديبي: "كان لدى مالك المكان الكثير من الرضع للبيع"..وتقوم الجماعات الإجرامية النيجيرية ببيع الأطفال والرضع في شكل جديد للاتجار بالبشر. الخاطفون يستجيبون لطلب متزايد لشراء الرضع، كما في حال ابنة اديبي ورضع آخرين.
وكانت منظمة قرى الأطفالSOS العالمية المعنية برعاية الأطفال أصدرت بيانا أواخر عام 2019 حذرت فيه من "انتعاش تجارة الرضع في نيجيريا"، وطالبت بمعاقبة جنائية أكثر صرامة لبائعي ومشتري الأطفال، ومن بينهم مواطنون من أوروبا وإفريقيا أيضا.
ويقول ارهوموانس اجوسا، مدير فرع المنظمة في نيجيريا: "التجار يقومون ببيع الرضع بعد ولادتهم لأسر ليس لديها أطفال من جميع أنحاء العالم".
ويتم الاتجار بمعظم الأطفال لغرض التبني غير القانوني، ولكن أيضا هناك حالات يتم الاتجار بالأطفال فيها من أجل عبودية الأطفال والاعتداءات الجنسية وزرع الأعضاء.
وكانت الشرطة النيجيرية أنقذت في أكتوبر الماضي 19 سيدة حامل وأربع رضع من أيدي المتاجرين في البشر في لاغوس. وكان قد تم إغراء معظم الشابات من الجزء الشرقي الفقير من البلاد للقدوم للمدينة مع وعود بتوفير فرص عمل لهن؛ وبدلا من ذلك، جرى اختطافهن وتخصيبهن لإنجاب الأطفال من أجل بيعهم.
ويقول بالا الكانا، المتحدث باسم شرطة لاجوس، إنه يمكن بيع الرضيع الذكر مقابل 500 ألف نيرة نيجيرية (1400 دولار)، في حين يمكن بيع الرضيعة مقابل 300 ألف.
بعض الشابات كن مراهقات حاملات هجرتهن أسرهن وأصبحن معرضات للخطر. ووفقا للتقارير الخاصة بضحايا تمكن من الهرب فإنه بعد بيع أطفالهن، يتم اغتصابهن في مبان قديمة آيلة للسقوط حتى يحملن مجددا.
ومن غير الواضح عدد مصانع الأطفال الموجودة في نيجيريا. ويقول ارينزي اوراكوي، الذي يعمل بالوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر: "لأنها تعمل في الخفاء من الصعب تحديد عددها".
وجاء في تقارير منظمة قرى الأطفال SOS أن معظم عمليات الاتجار بالرضع وقعت في الجزء الجنوبي من نيجيريا، حيث جرى تحرير 300 سيدة منذ عام 2006. وأشارت التقارير إلى أن "بيع الأطفال ليس مقصورا على نيجيريا، فقد جرى تسجيل وقائع بيع أطفال في تشاد ومصر وإثيوبيا وغانا وكينيا وليبيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا وأوغندا".
يشار إلى أن من يقومون بشراء الرضع عادة ما يكونون أزواجا لم يتمكنوا من إنجاب أطفال. ويؤدى الضغط الاجتماعي على السيدات المتزوجات في نيجيريا لإنجاب أطفال إلى ارتفاع معدل نشاط الاتجار بالبشر.
وتقول "بيتي اباه"، الناشطة في مجال حقوق الأطفال النيجيريين: "بناء على معتقداتنا الثقافية، الزواج لا يعد ناجحا ما لم يحظ الزوجان بأطفال، لذلك يحاول الأزواج بأقصى ما في وسعهم ضمان أن يحظوا بأطفال بأي ثمن". ولكن نظرا لأن إتمام عملية التبني بصورة قانونية يتسم بالبيروقراطية وإضاعة الوقت، يلجأ الكثير من الأزواج إلى السوق السوداء.
وتقود ماري اكوكو حملة ضد مصانع الرضع في موطنها، وتقول إنه لا يوجد دليل واضح على أن جميع الرضع ينتهي بهم الأمر بالبيع لأزواج ليس لديهم أطفال، وأشارت إلى احتمال وصول بعض الرضع إلى أيدي المتحرشين جنسيا بالأطفال من بين أفراد محليين أو في الخارج.
وهذا تقريبا ما حدث لابنة اديبي، التي جرى بيعها أربع مرات في شهر واحد، وفقا لما قالته والدتها، التي أشارت أيضا إلى أنه كانت هناك خطط لبيعها خارج البلاد.
*د.ب.أ