"أولاد خلوف" بالسراغنة .. جماعة نائية تعيش خارج "مظاهر التنمية"

على هامش جغرافية إقليم السراغنة في اتجاه مدينة دمنات، توجد الجماعة الترابية القروية أولاد خلوف خارج عقارب التنمية؛ فحقولها الزراعية للحبوب والزيتون تسد بالكاد رمق ما يفوق 12000 نسمة.
فقر مدقع
تفتقر الجماعة الترابية القروية أولاد خلوف إلى ما يمكن أن يكون مصدرا للتنمية المستدامة؛ فلا سوق أسبوعي ولا ممتلكات جماعية، ونمط عيشها يقوم على الزراعة المعاشية وتربية مقنعة للمواشي. كما أن التعاونية الخلوفية الوحيدة بها انقرضت، بسبب غلاء علف الأبقار وقلة التساقطات المطرية.
دواوير هذه الجماعة الترابية يؤلف بين سكانها الفقر وضيق ذات اليد، وشبابها يعاني من العزلة والتهميش؛ وهو ما يدفعه إلى الهجرة، فالإقصاء الاجتماعي عنوان يصادفك لحظة تجاوز جماعة العطاوية في اتجاه دمنات، وحيثما وقع نظرك فثمة مؤشرات للهشاشة وغياب العدالة المجالية.
قطرة ماء
إن شباب جماعة أولاد خلوف خاضوا خطوات احتجاجية عديدة نحو دمنات، تنديدا بمعاناتهم وحرمانهم من الماء الصالح للشرب، يقول احميدة الرحال المصداوي.
وأضاف ابن دوار عبوا: "تعاني ساكنة الجماعة من معضلة ماء الشرب وتعيش خوفا مستمرا مع حلول كل فصل الصيف، الذي يكثر فيه الطلب على هذه المادة الحيوية والضرورية التي من الصعوبة الاستغناء عنها".
دواوير عديدة "تواجه مشكلا حقيقيا بسبب ندرة الماء وجفاف الآبار من جهة، وعشوائية شبكة تزويد المنازل المغشوشة بكل من دوار أولاد عليليش وأولاد اللهو وأولاد دحو وأيت امبارك بين حمو وأولاد علي عشوائية "، يورد المتحدث ذاته الذي يشتغل رصاصا.
وواصل الحرفي الذي خبر شبكة الماء الصالح للشرب بجماعة أولاد خلوف: "فالأمر أصبح لا يقتصر على سكان الدواوير، بل حتى الحيوانات كالأغنام والدواب وغيرها يواجه مربوها المشكل نفسه بعد أن أصابها العطش في ظل هذه الوضعية الكارثية التي أثرت سلبا عليهم وجعلتهم يدقون ناقوس الخطر، لا سيما أن أغلبهم يمارسون مهنة الرعي، لكونهم يعيشون على الفلاحة ورعي الغنم لكسب قوت عائلاتهم".
فالشبكة التي تتوفر عليها الجماعة عشوائية يتعرض مائها للضياع؛ وهو ما يفرض إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها تزويد السكان بهذه المادة الحيوية، منبها إلى أن إدارة المكتب الوطني للماء عليها أن تبدع في خططها بخصوص عملية ربط المنازل بشبكتها، حتى توفر الماء للإنسان ودوابه.
ولأن التهميش بلغ مبلغه ونفد صبر السكان الذين سئموا مرارة الحياة القاسية بسبب غياب المياه الذي يعتبرونها شريان الحياة التي بدونها يتوقف كل شيء؛ فالشباب، في ظل الوضع الراهن، يولون وجوهه نحو مدن مغربية عديدة، ليشتغلوا في أي شيء يضمن له حق البقاء، وفق الفاعل الجمعوي جواد السويبة.
طرق كلها حفر
فالإقصاء الاجتماعي وغياب العدالة المجالية حظ لازم أولاد خلوف؛ فطريق أولاد السفياني الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 208 و210 التي تعرف استعمالا مفرطا من طرف المركبات، حالتها جد سيئة ما ينعكس سلبا على حركة السير والجولان، يورد السويبة.
وخلال زيارتها استقت هسبريس آراء سائقين عددين التقت بهم بهذه الطريق، أجمعوا على تعرض مركباتهم للهلاك بفعل الحفر الكثيرة وتآكل الجنبات.
وأوضح المتحدث نفسه أن "وعود إصلاح الطريق رقم 208 و210 قدمت للسكان وسائقي المركبات والسيارات النقل العمومي منذ 2009"، مشيرا إلى أن "عملية الاصلاح تعتمد على الترقيع الذي تكشف عيبه قطرات الشتاء".
وتابع كل من المصداوي والسويبة: "بعد عودة الحفر بهذه الطريق إلى سابق عهدها، خرج السكان والمتضررون في مسيرة احتجاجية؛ وهو ما دفع المسؤولين مرة أخرى إلى التدخل مستعملين أتربة المنازل القديمة"، وأضافا: "هذا النوع من التراب لا علاقة له بالمواد الأساسية والضرورية لهندسة الطرقات".
حقوقيون يساندون
على خط هذه المعاناة، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع العطاوية تملالت، مطالبا الجهات المسؤولة بحماية أهم الحقوق وهو الحق في الحياة، من خلال توفير ماء للسقي وإنقاذ المنطقة من العطش المفضي للموت، وفق بيان توصلت به هسبريس.
وأدانت هذه الهيئة الحقوقية استهتار المسؤولين بالمطالب العادلة والمشروعة لساكنة أولاد خلوف، ثم أدانت واستنكرت تجاهلهم واستخفافهم بمطلب أساسي وغير قابل للتأجيل وهو الحق في الماء، وضمان وتوفيره لكل الساكنة.
العين بصيرة واليد قصيرة
وللوقوف على أسباب هذه المشاكل التي تؤرق بال سكان أولاد خلوف، قامت هسبريس بزيارة رئيس المجلس الجماعي بمقر الجماعة، الذي كلف نائبه الثاني بتقديم توضيحات حول ما يشكو منه هذا التجمع السكني القروي.
التجاني البوستاني، النائب الثاني لرئيس جماعة أولاد خلوف، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن "مشكل طريق أولاد السفياني يسير نحو الحل، بعدما قامت المجلس الجماعي بإنجاز الدراسة، بغلاف مالي قدره 340 مليون سنتيم".
وقامت الجماعة بعد ذلك بإرسال الدراسة إلى عمالة إقليم السراغنة، مشيرا إلى أن "المجلس الإقليمي تعهد بالمساهمة في إصلاح هذه الطريق مع نهاية سنة 2020، وفق قول النائب الثاني.
وأضاف: "أما مشكل الطريق رقم 208 و210 فقد أطلقت صفقتها يوم 28 نونبر 2019، تحت إشراف مجلس جهة مراكش أسفي، بغلاف مالي يقدر بحوالي 390 مليون سنتيم".
وبخصوص مشكل ماء الشرب الذي كان وراء احتجاجات عديدة لسكان الجماعة الترابية، بلغت إلى حد تنظيم مسيرات نحو عمالة أزيلال، فأرجع المسؤول الجماعي ذاته إلى "تقلص الفرشة المائية، والشبكة العشوائية التي يصعب التحكم فيها من طرف الجماعة؛ ما يؤدي إلى ضياع هذه المادة الحيوية، التي يعبث بها بعض السكان"، بتعبيره.
وأوضح البوستاني أن "السلطة المحلية كان لها دور كبير في رفع التقليل من معاناة سكان هذه الدواوير، بتوفير شاحنات صهريجية لتزويد المتضررين بالماء الصالح للشرب"، واشتكى من "عدم تعاون جهات قضائية تتوصل بشكايات بخصوص من يعبثون بهذه المادة الحيوية، دون أن يتم زجرهم"، على حد قوله.
ولأن مشكل قطرة الماء أرق الجماعة التي بلغت ديونها المتراكمة بهذا الخصوص منذ سنة 2007 حوالي 2961488.24 درهما، فقد طرح مع عمالة إقليم السراغنة، وتم الاتفاق على تفويض تدبيره هذا القطاع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ لأن التقديرات المالية للشبكة الربط بلغت أربعة مليارات سنتيم، وهو غلاف لا حول وقوة للجماعة به، يختم البوستاني.
وأجمع كل من السويبة والصمداوي والمجلس الجماعي على مطالبة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالتعجيل بالدخول إلى الجماعة، وباستحضار خصوصية المجال القروي الذي يحتاج فيه الفلاح إلى ما يروي به عطشه ويورد به بهائمه.
كما طالب كل من التقتهم هسبريس خلال جولتها بالمنطقة التي تضم 15 دائرة انتخابية بإنشاء سد تلي على وادي المهاصر، الذي ينبع من إمين إفري بباشوية دمنات التابعة لإقليم أزيلال.
جماعات بدون رؤية
أجمعت دراسات أكاديمية وندوات حقوقية وسياسية على أن الوقت حان للقطع مع التقسيم الجماعي القائم على الهاجس الأمني والضبطي، لأن ذلك يؤثر سلبا على الجانب التنموي ويعرقل مسيرة التقدم والرقي.
وأكدت دراسات أكاديمية (رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون بجامعة عبد المالك السعدي) أن "عمليات التقسيم الجماعي منذ سنوات الستينيات أدى إلى إفراز عدد كبير من الوحدات الترابية التي غالبا ما تفتقر للمؤهلات الضرورية لكي تتخذ كمرتكزات ناجعة لإنجاز البرامج التنموية".
وأكدت أن هذا الواقع "يفرض على الدولة أن تغير نهجها وتراجع حساباتها، وتعمل على اعداد تقسيم يحقق التوافقات على مستوى الفاعلين السياسيين من جهة، وعلى مستوى باقي المواطنين من جهة أخرى، وإلا سيستمر العمل السياسي المغربي ككل داخل نفق متوالي الأزمات"، يختم هذا البحث الجامعي.