انتقاد وزير الصحة عقب زيارة مركز صحي باشتوكة

إثر الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى المركز الصحي لآيت اعميرة بضواحي اشتوكة آيت باها، أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية رفضها تعليق شماعة ما يعيشه المركز الصحي "المنكوب" من "مشاكل واختلالات خطيرة على العاملين به، واعتبارهم الحائط القصير لتحميلهم مسؤولية ما تشهده المؤسسات الصحية من تخبط وضعف في البنيات الأساسية والأدوية وأدوات العمل والعشوائية في التسيير والتدبير وغياب الحكامة". كما رفضت اتهام الشغيلة الصحية ب"التقصير في عملها".
وحمّل المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية باشتوكة آيت باها، في بيان تتوفر عليه هسبريس، وزير الصحة ومندوبه بالإقليم والمدير الجهوي بسوس ماسة المسؤولية الكاملة "عن كلّ ما تم رصده في زيارة وزير الصحة الأخيرة للمركز الصحي آيت اعميرة، رغم أننا نبّهنا وحذّرنا في بياناتنا المتتالية منذ سنوات إلى ما يعيشه من مشاكل واختلالات خطيرة".
من جانبه، علّق البرلماني عن دائرة اشتوكة آيت باها، الحسين أزوكاغ، على زيارة وزير الصحة المفاجئة للمركز الصحي لآيت اعميرة، قائلا إن آيت الطالب "يتظاهر بالاستياء وعدم الرضا بعد هذه الزيارة، ويعرف مُسبقا الوضعية التي سيجده فيها، كأي مرفق صحي آخر بالإقليم". وأضاف أزوكاغ في تدوينة على صفحته الرسمية ب"الفيسبوك" أن وزير الصحة "يرفض استقبالنا كبرلمانيين لوضعه في صورة البنيات الصحية بهذه الرقعة وحجم الخصاص بها".
يُشار إلى أن وزير الصحة فاجأ مسؤولي القطاع بإقليم اشتوكة آيت باها بزيارة غير رسمية للمركز الصحي لآيت اعميرة، حيث كشفت مصادر هسبريس أن آيت الطالب وقف على "البنيات الصحية الأساسية المهترئة، وغياب أدنى شروط الاستفادة من الخدمات الصحية، والنقص الحاد في الأطر التمريضية والطبية لساكنة لا تقل عن 100 ألف نسمة".
وفي سياق متصل، وعلى إثر إنهاء مهام الدكتور عبد العزيز الريماني على رأس إدارة المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني، اعتبرت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) أن وزير الصحة "انزلق في مستنقع القرارات الشعبوية الحكومية كسابقيه"، منددة ب"تهميش واستهداف وتشويه أطر الصحة ومؤسساتها"، و"تنزيل أجندات حزبية خفية، أصبحت علنية، وإدخال وزارة الصحة في الصراعات السياسوية".
واستنكرت النقابة ذاتها، في بيان اطلعت عليه هسبريس، ما وصفته ب"تسخير المفتشية العامة لوزارة الصحة لتصفية الحسابات الحزبية، ومباركة استعمالها في تصفية الحسابات النقابية، وتكريس الانتقائية بعدم إرسال لجان التفتيش للتحقيق في الاختلالات الخطيرة التي تعرفها عدد من المؤسسات الصحية العمومية".