المومني يعطي انطلاقة العمل بحهوية تصفية ملفات المرض والخدمات

قام عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، يوم الجمعة 20 يناير الجاري بحضور أعضاء المكتب الإداري بالإشراف على تدشين عملية تصفية ملفات المرض بمدينة القنيطرة حتى تتمكن ساكنة المدينة ونواحيها من الاستفادة من تصفية ملفات مرضهم بمدينة القنيطرة دون الحاجة إلى انتظار إرسال ملفات المرض إلى العاصمة الرباط، كما كان الأمر في السابق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تقريب خدمات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من المواطنين وتحسين جودة خدماتها.
وأكد عبد المولى عبد المومني خلال حفل التدشين، الذي عرف حضور أغلب مناديب الجهة، أن هذه العملية تهدف إلى تقريب خدمات التعاضدية العامة من المنخرطين وذوي الحقوق والتي سطرها المجلس الإداري في اجتماعه الأخير، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون فرصة لتسريع تصفية ملفات المرض وتغيير طريقة التصفية التقليدية التي تأخر استفادة المنخرطين من التعويضات المادية عن ملفات المرض.
وأضاف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذه المبادرة هي مجرد خطوة أولى سيتم بعدها وضع جميع خدمات التعاضدية بالجهة في حال نجاحها. وقال إن التعاضدية تسهر على توفير الموارد المالية والبشرية اللازمين لإنجاح هذه التجربة. ومن جانبهم ثمن مناديب التعاضدية عن جهة القنيطرة هذه المبادرة ووجهوا نداء إلى المجلس الإداري من أجل تقريب جميع الخدمات من الجهة وفي أقرب الآجال.
واعتبر رئيس المجلس الإداري أن تصفية ملفات المرض بطريقة جهوية كما يحدث حاليا بفاس ومكناس لا يعني أن الإدارة لا تراقب ما يقع داخل الجهات، لكنه أشار إلى أن نهج سياسة التصفية الجهوية للملفات مشروط بمراقبة المقر المركزي للتعاضدية لعمليات التعويض. وإضافة إلى جهات القنيطرة وفاس ومكناس التي استفادت من جهوية تصفية ملفات المرض ستستفيد أربع جهات أخرى من هذه الطريقة.
وبالموازاة مع حفل تدشين هذه الخدمة الجديدة قام رئيس المجلس الإداري رفقة أعضاء المكتب الإداري بزيارة عيادة الأسنان التابعة للتعاضدية من أجل السهر على جودة الخدمات المقدمة في العيادة وعلى راحة المنخرطين والموظفين معا. واستمع رئيس المجلس الإداري إلى الموظفين والمنخرطين لمعرفة المشاكل التي يعانون منها. وأكد بالمناسبة أن شروط السلامة والظروف الصحية في العمل وسرعة معالجات ملفات المرض من بين اهتمامات التعاضدية.
يشار أن منتخبي وأطر ومسؤولي التعاضدية سبق لهم أن وقعوا " وثيقة الالتزامات" التي تضم مجموعة من البنود من بينها تسطير سياسية جهوية من أجل تحقيق المساواة العلاجية والسهر على شفافية الأعمال التي تقوم بها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.