القضاء يغلق الحدود في وجه رئيس جماعة سابق

قرر قاضي التحقيق يوسف الزيتوني، لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم، سحب جواز سفر أحمد التويزي، الرئيس السابق لبلدية آيت أورير، وأمين مجلس المستشارين، وإخضاعه للمراقبة القضائية، وإغلاق الحدود في وجهه.
واتخذ قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش هذا القرار خلال جلسة التحقيق الابتدائي مع المعني بالأمر، ومتابعين آخرين في الملف نفسه، بعد متابعتهم من طرف الوكيل العام للملك بجناية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
ويتابع في هذه القضية إلى جانب الرئيس السابق لجماعة أيت اورير بإقليم الحوز رجل سلطة برتبة باشا وتقنيان جماعيان وموظف ومقاول، تم إغلاق الحدود في وجههم جميعا.
وجاء هذا القرار بعدما تغيب أمين مجلس المستشارين عن جلسة للاستنطاق التمهيدي حددها لها 12 فبراير الجاري، إذ تقدم دفاع المتابع بشهادة طبية، فقرر قاضي التحقيق استدعاءه من جديد لجلسة اليوم.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب وضعت شكاية، بناء على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 حول عقد "صفقات عمومية خارج القانون" بالجماعة الحضرية لأيت اورير ما بين 2009 و2015.