نادي قضاة المغرب يوضح حقيقة إعفاء الجباري

تفاعلا مع ما راج إعلاميا حول إعفاء عبد الرزاق الجباري، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، من مهامه، أكد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب أن المعني بالأمر مازال يمارس مهامه بالمحكمة ذاتها.
وقال المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، إنه استمع إلى القاضي بصفته كاتبا عاما لنادي قضاة المغربي، وليس بصفته المهنية، و"أمام عدم قيام المؤسسات القضائية المعنية بتقديم أي توضيح للرأي العام القضائي والوطني بخصوص الموضوع، وما تلقاه من تساؤلات حوله من طرف الزميلات والزملاء القضاة ومختلف وسائل الإعلام، يوضح أن الأستاذ المذكور ما زال يمارس مهامه كقاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة".
وأضاف: "كل ما في الأمر هو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ قرارا بعدم التجديد له في ممارسة مهام التحقيق بعدما انتهت مدة ولايته المحددة في ثلاث سنوات، وهي المدة القابلة للتجديد دون تحديد وفق قانون المسطرة الجنائية ساري المفعول"، نافيا أية علاقة لهذا القرار بالصفة الجمعوية للأستاذ المعني ككاتب عام لنادي قضاة المغرب، مبرزا أنه "هو قرار مهني محض".
وشدد النادي على أن "قرارات تعيين القضاة في بعض المهام والتجديد لهم فيها، ومنهم القضاة المكلفون بالتحقيق، التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على مقترحات الأجهزة الموكول إليها ذلك بمختلف محاكم المملكة، وإن كانت تفتقر، في هذه المرحلة، إلى السند القانوني على اعتبار أن الأساس المعتمد في ذلك ما زال مشروعا بمقتضى مشروع قانون التنظيم القضائي، فإن القرارات السلبية القاضية بعدم التعيين أو عدم التجديد التي تصدر خلافا لتلك المقترحات، يتعين- في رأي نادي قضاة المغرب- أن تنبني على معايير موضوعية واضحة، فضلا عن تعليلها تعليلا ضامنا للشفافية المتطلبة في تسيير الإدارة القضائية".
ورصد نادي قضاة المغرب التداول الواسع لخبر عدم التجديد لقاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حتى قبل صدور قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن ذلك بحوالي خمسة عشر يوما، وهو ما تم نشره في جريدة وطنية، بينما المجلس المذكور لم ينعقد إلا بتاريخ 28 يناير 2020.
وجدد النادي مطالبته للمشرع، اغتناما لفرصة إعداد وتعديل القوانين ذات الصلة، بضرورة إسناد سلطة التعيين في مهام التحقيق، حصرا، إلى الجمعيات العمومية بالمحاكم، شأنها شأن باقي المهام الأخرى داخل المحكمة، التي قد تفوقها أهمية وجسامة، وذلك تدعيما للاستقلال الداخلي للمحاكم ولشفافية تسييرها ولثقة المواطن فيها من جهة، وتجاوزا للبطء في مسطرة التعيين والتجديد من جهة ثانية، وتخفيفا على عمل المؤسسات المركزية من جهة أخرى.
وفي الختام، أكد نادي قضاة المغرب التزامه التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكذا كل المواثيق الدولية ذات الصلة.