استمرار الحركة الاحتجاجية بالجزائر يواجه تحدي "فيروس كورونا"

يراقب الجزائريون الأوضاع لمعرفة ما إذا كان الوباء العالمي سيقدر على ما لم تتمكن السلطة من القيام به، وهو وقف الاحتجاجات الحاشدة المستمرة منذ عام.
وتنظم مظاهرات الشوارع في الجزائر العاصمة ومدن أخرى يومي الجمعة والثلاثاء، وبدا المتظاهرون الذين اتصلت بهم رويترز منقسمين بشأن النزول إلى الشوارع هذا الأسبوع.
وأمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، بإغلاق المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل، لإبطاء تفشي فيروس "كورونا" المستجد بعدما قالت هيئات الصحة إنها سجلت حالتي وفاة و26 حالة إصابة.
واتخذت الحكومة بالفعل مجموعة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس، فحظرت حضور الجماهير لمباريات كرة القدم وعلقت جميع التجمعات الثقافية والاجتماعية والسياسية؛ لكن لم يتضح ما إذا كان هذا سيشمل احتجاجات أسبوعية هزت العاصمة ومدنا أخرى منذ أوائل 2019، وأجبرت الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة على ترك السلطة.
وأطاحت الاحتجاجات، التي تفتقر إلى قيادة ويطلق عليها الحراك، بالعديد من كبار المسؤولين وتطالب بعزل النخبة الحاكمة وانسحاب الجيش من السياسة والقضاء على الفساد.
وقال سائق سيارة أجرة: "الحراك يجب أن يستمر حتى يسقط النظام. والنظام لم يسقط بعد. إذا توقفنا الآن سيولد النظام من جديد. أتفهم أن هناك خطر "كورونا"؛ لكنني سأخرج في مظاهرات الغد".
لكن جميلة بيليد (43 عاما)، وهي أم لثلاثة أبناء وتصف نفسها بأنها داعمة للاحتجاج، قالت إنها لن تشارك.
وأضافت: "إذا استمر الحراك فقد ينتشر فيروس "كورونا"، ويصاب به المزيد من الأشخاص. أنا قلقة للغاية، ولن أسمح لأبنائي بالمشاركة".
وعلى الرغم من إشادة الحكومة والجيش بالاحتجاجات، فقد حاولا أيضا إخمادها من خلال الجمع بين الوجود المكثف للشرطة والاعتقالات وتقديم سلسلة من التنازلات.
وأشار عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء، يوم الثلاثاء، إلى إن "الأزمة متعددة الأبعاد"، التي تواجه الجزائر مع انهيار أسعار النفط، ينبغي أن تدفع الناس إلى تقليل المطالب من الحكومة وتقليل وجودهم في الشارع.