"كورونا" يستوجب إعادة النظر في نفقات الصحة والتعليم بالمغرب

كشفت أزمة فيروس كورونا المستجد في المغرب، كما في العالم، مدى أهمية قطاعي الصحة والتعليم وضرورة الاستثمار أكثر في الحماية الاجتماعية وخدمة العنصر البشري، بعيداً عن حسابات وتوصيات المؤسسات الدولية المانحة.
وبتسجيل 54 حالة إصابة بالفيروس في المغرب إلى حدود الأربعاء، تَبين أن المنظومة الصحية الوطنية لم تكن في مستوى الظرف الطارئ الذي استبد بالبلاد، وهو الأمر الذي جعل الملك محمدا السادس يوجه الحكومة لإحداث صندوق خاص بذلك.
ونجح الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي أُحدث الأسبوع الجاري، في جمع تبرعات مالية مهمة وصلت قرابة 16 مليار درهم في يومين، وستُخصص موارده لتأهيل المنظومة الصحية ودعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة.
ووقف المغاربة خلال هذه الأزمة على تواضع البنية التحتية الصحية في المملكة، ولذلك أمر الملك القوات المسلحة الملكية بوضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة.
وإن كان قطاع الصحة الأكثر طلباً في هذه الأزمة، فإن قطاع التعليم هو الآخر أظهر ضُعفه مع قرار وزارة التربية الوطنية وقف الدراسة واعتماد التعليم عن بُعد في وقت لا تتوفر عُدة كاملة من الدروس رقمياً؛ ناهيك عن عدم ارتباط أغلب الأسر في البوادي بالأنترنيت.
وفي نظر محمد الشيكر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، فإن أزمة كورونا تفرض على المغرب إعادة النظر في النفقات التي يخصصها لقطاعي الصحة والتعليم مستقبلاً، لكن يبقى ذلك، حسبه، رهيناً بالعلاقة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار الشيكر، في حديث لهسبريس، إلى أنه خلال أزمة كورونا الحالية لم يصدر أي موقف من لدن صندوق النقد الدولي، وهو ما يطرح سؤالاً حول ما إذا كانت هذه المؤسسة ستستخلص الدروس مما وقع في العالم، وبالتالي تعيد النظر في توصياتها للدول التي تتعامل معها، ومن بينها المغرب.
وأضاف الخبير الاقتصادي: "أسئلة عدة تطرح نفسها.. هل سيكون هناك ما قبل وما بعد كورونا؟ هذا أكيد، وهل سنتجه إلى إعطاء الأهمية للإنسان واعتبار نفقات القطاعات الاجتماعية، وخصوصاً التعليم والصحة، استثماراً وليس مصاريف وتكاليف؟ هذا راجع للدول وطريقة تفاعلها".
ويُورد الشيكر أنه "في الظرف الحالي لم تعد دول الاتحاد الأوروبي تولي اهتماماً للتوازنات الماكرو اقتصادية، وبدأت تتخذ إجراءات لم تكن في الحسبان لحماية ما يمكن حمايته من الانهيار والإفلاس، ما يعني أن الدرس الذي يجب استخلاصه هو إعادة النظر في دور الدولة الإستراتيجي وتدخلها بصيغة جديدة، أي بارتباط مع المجتمع والإنسان".
وكما تُخلف الأزمات أضراراً اقتصادية واجتماعية، فهي تُعد فرصاً مناسبة لاستخلاص الدروس وإعادة النظر في كثير من المسلمات، وهذا الأمر يتزامن مع عمل اللجنة الخاصة للنموذج التنموي، برئاسة السفير شكيب بنموسى، التي من المفترض أن تقدم تقريراً إلى ملك البلاد في يونيو المقبل.
رب ضارة نافعة كما يُقال، وهذه الأزمة قد تسهل مأمورية "لجنة بنموسى" باختصار الطريقة للوصول إلى ما هو أهم عبر التفكير والنقاش في دور الدولة اليوم في القطاعات الاجتماعية والإستراتيجية.