مطالب بإلغاء الالتزامات الضريبية لفلاحي المملكة

دعت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) وفيدرالية الغرف الفلاحية حكومة سعد العثماني إلى اتخاذ تدابير إضافية عاجلة، للحفاظ على المكاسب التي حققها قطاع الفلاحة أمام أزمة جائحة "كورونا" وضُعف التساقطات المطرية.
وجاءت في بلاغ صدر عن الهيئتين مطالب بإعفاء القطاع من جميع الالتزامات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي لسنة 2020.
كما يطالب المهنيون في قطاع الفلاحة أيضاً بتأجيل آجال تسديد القروض الممنوحة للفلاحين من قبل القرض الفلاحي للمغرب وفي جميع قطاعات الإنتاج، مع إلغاء فوائد التأخير.
وترى الهيئتان المهنيتين أن هذه الإجراءات ستدعم التدابير المعلنة من قبل الحكومة؛ من قبيل تخصيص مبلغ مالي ب55 مليون درهم لحماية الماشية، و200 درهم لتوزيع الشعير.
ويأتي تحرك الهيئتين في ظل ظروف استثنائية يجتازها المغرب والعالم أجمع بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، في المملكة يتفاقم الوضع أكبر في ظل تسجيل ضعف في التساقطات المطرية وانخفاض حقينة السدود مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار البلاغ إلى أن "الظروف الاستثنائية الحالية تستدعي اليقظة بخصوص الانعكاسات على القطاع الفلاحي والوضع المالي للفلاحين".
ويتوقع أن يسجل المغرب نسبة نمو ضعيفة خلال السنة الماضية؛ وهو ما سيؤثر بشكل أكثر على العالم القروي بسبب الجفاف، ناهيك عن الأزمة الحالية الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا".
ولا يسجل المغرب استثناءً في هذا الصدد، بل جل دول العالم توجد اليوم أمام أوضاع استثنائية جعلتها تتخذ إجراءات وتدابير عديدة للتخفيف من أضرار هذا الوباء.
وقد نجح المغرب، خلال الأسبوع الجاري، في جمع مبالغ مالية مهمة من التبرعات لفائدة صندوق أحدث لهذا الصدد بتعليمات من الملك محمد السادس، بهدف تأهيل المنظومة الصحية ودعم القطاعات المتضررة.