بعد خوف الأسر والفلاحين بخصوص اختفاء قنينات غاز البوتان بسبب الوضع الاستثنائي المرتبط بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، وجه وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة والمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بخصوص تعبئة وتوزيع هذه المادة الحيوية في نقاط البيع. وتحث هذه الدورية على دعوة جميع المتدخلين المحليين، من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقاط البيع بالتقسيط، للتقيد بمجموعة من الإجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، والحفاظ على سلامة المواطنين. وجاءت قرارات وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بعد أن تعمدت بعض نقاط البيع إلى تزويد الزبناء بقنينات معبأة دون استلام القنينات الفارغة، ولجوء بعض الأشخاص إلى التزود بأعداد كبيرة من هذه القنينات قصد تكوين احتياطي شخصي، مما خلق تهافتا غير مبرر على اقتنائها، وسبب اضطرابا في سلسلة الإنتاج والتزود، زيادة عن المخاطر الأمنية المتعلقة بعملية التخزين الذاتي لهذه القنينات لدى الأسر. وتنص الدورية المشتركة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، على إلزامية بيع القنينات المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها إلى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد، والسهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، إضافة إلى تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها. كما دعت الدورية، كذلك، إلى "ضرورة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ السريع لهذه الإجراءات، مع طمأنة المواطنين على أن بلادنا تتوفر على المخزون الكافي من غاز البوتان، وكذا الآليات اللوجيستيكية لضمان التزويد المستمر للسوق الوطنية، اعتبارا للظرفية الخاصة الحالية". وكانت العديد من الأحياء شهدت، منذ يوم الجمعة، غيابا واضحا لقنينات الغاز بعد تهافت مواطنين على اقتناء أكثر من قنينة واحدة قصد تخزينها، وهو ما تسبب في اختفاء قنينات الغاز في كثير من المدن. عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أكد في تصريح سابق خلال زيارته لإحدى الشركات الفاعلة في مجال غاز البوتان بالمحمدية، أن المخزون من هذه المادة موجود فعليا. وشدد رباح على أن المخزون الموجود فعليا والبواخر الراسية وطلبات التوريد، "تضمن احتياطيا محددا في 22 يوما لكل من أشهر مارس وأبريل وماي، أي ما يعني مستويات أعلى من احتياجات الاستهلاك الوطني".
