أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في خضم وباء كوفيد 19 والمادة 11 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

"من يحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السلامة والحياة في محنة كورونا المتفشي حول العالم..؟".
لطالما شغلت أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الأزمات، الحركات الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة والمناصرين لحقوقهم عبر العالم معتبرين إن الأشخاص الذين يعانون من إعاقة يواجهون مخاطر إضافية، مثل الهجر والإهمال وعدم المساواة في الحصول على الغذاء والحماية والرعاية الصحية، وغيرها من المساعدات خلال الأزمات الإنسانية بما فيها النزوح والكوارث الطبيعية والأوبئة، وقد عاد الموضوع مؤخرا لدائرة الضوء مع وباء كوفيد19 الذي يجتاح العالم، حيث تساءلت السيدة كاتالينا ديفانداس - مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في تصريح لها بجينيف في 17 مارس 2020 الجاري من يحمي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في محنة كورونا المتفشي حول العالم ويبدو أن تساؤل المقررة الأممية نابع من ما خلصت إليه تقارير عدة للمهتمين عبر العالم من أن أغلب الدول في حربها الضروس ضد الفيروس لم تنجز الكثير للأسف في ما يخص الإرشاد والدعم اللازم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة خلال، الانتشار الوبائي لهذا الفيروس.
ودعت المقررة الأممية بإلحاح الدول إلى الالتزام بمسؤولياتها نحو هؤلاء السكان نظرا للتميز الناجم عن إجراءات الطوارئ الذي يتعرضون له وأصرت على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع سلامتهم ضمن أولوية جهود الدول، وحثت الدول على استحداث بروتوكولات في طوارئ الصحة العامة لوفير هذه السلامة والوقاية لهم، ويبدو أن الأمر الخطير الذي هز أوساط حقوق الإنسان عامة ومناصري حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة هو تردد أنباء عن أن هناك بعض البروتوكولات التي وضعتها بعض الدول في طوارئ الصحة العامة مع تناقص الموارد الطبية لمواجهة الوباء، تستثني بعض الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين في إجراءات الإنعاش.
علما أن هذه الفئة تشكل واحدة من المجموعات الأكثر عرضة لمخاطر العدوى بالفيروس، كما أن الوسيلة الوحيدة حاليا للوقاية المتمثلة في العزل الاجتماعي تبقى صعبة للعديد من فئات الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة منهم ذوي الإعاقات المركبة الذين يعتمدون على دعم ومساندة الآخرين في تناول الطعام وارتداء وخلع الملابس وارتياد الحمام والحفاظ على النظافة العامة، ودعت المقررة الأممية الدول إلى الانتباه إلى الإهمال أو الاستبعاد الذي قد يطالهم في سياقات عدة، تضع فيها السلطات أولويات تقصي هذه الفئة ودعت إلى اتخاذ وإجراءات عاجلة تؤمن استمرار الدعم والمساعدة لهم في بيئة سليمة طوال مدة المحنة وتوفير ظروف حياتية، تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحد من التواصل مع الآخرين للحيلولة دون مخاطر التقاطهم العدوى.
فمع وضع بعض الحكومات ووكالات الإغاثة أولويات مختلفة أثناء النزاعات والكوارث الطبيعية والأوبئة واحتياج أعداد كثير من الناس المتضررين من الأزمات إلى المساعدة، يبقى الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر الفئات عرضة للخطر، فضلا عن كونهم يواجهون صعوبات كثيرة في الحصول على مساعدات لصعوبة الوصول إلى المرافق، وعدم تقديم المعلومات بطرق سهلة الفهم ما يجعلهم بذلك مستبعدين غالبا من برامج الحماية في جل سياقات الأزمات الإنسانية ولا تؤخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في جهود الإغاثة في أغلب الأحيان.
وقد جاء "ميثاق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الإنساني"
ليؤكد على ضرورة جعل العمل الإنساني شاملا للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية وتعزيز حمايتهم وسلامتهم واحترام كرامتهم في حالات الخطر، بما يشمل حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية والأوبئة، داعيا إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على استجابة إنسانية في مجالي الحماية والمساعدة، دون تمييز، والسماح لهم بالتمتع الكامل بحقوقهم.
كما يتناول الميثاق هذه المخاوف في 5 مجالات رئيسية هي:
ضمان عدم التمييز والمساواة في الحصول على الخدمات الإنسانية.
إشراك الناس ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم في الاستجابة.
وضع مبادئ توجيهية عالمية لتحسين الاستراتيجيات.
وجمع البيانات ورصد الإدماج.
وتشجيع تعاون أوثق بين الجهات الفاعلة الإنسانية والشركاء.
تماشيا مع المبادئ الإنسانية وعدم التحيز، ومبادئ حقوق الإنسان في الكرامة المتأصلة والمساواة وعدم التمييز. مذكرا بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. التي تنص المادة 11 منها على تعهد الدول الأطراف وفقا لمسؤولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.
ويقتضي تفعيل المادة 11 المشار إليها أن تخضع لها المؤسسات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتضمين ما تقوم به من جهود بعد الإعاقة، من خلال إجراءات خاصة لتعزيز حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة الطوارئ وغيرها من الكوارث من قبيل تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد مكان إقامتهم في كل منطقة والاحتفاظ بسجلاتهم في المكاتب المحلية لإدارة الطوارئ حتى يمكن الوصول إلى أماكن إقاماتهم بسهولة بالإضافة إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لتسهيل الاتصال والتنسيق بين خدمة الطوارئ الطبية والإسعافية بما يسمح بالتحرك على وجه السرعة وتقديم الإسعافات والعون اللازمين لهم بالفعالية المطلوبة.
ومع وجود أكثر من مليار شخص ذوي إعاقة في العالم، يوجد منهم "خارج أزمة الفيروس هذه "نحو 6.7 مليون شخص في وضعية التشرد قسرا نتيجة للاضطهاد وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات والعنف مع مواجهة النساء والفتيات ذوات الإعاقة أخطارا إضافية تتمثل في العنف الجنسي وتعرض الأطفال ذوي الإعاقة أيضا لأخطار الهجر والعنف أثناء حالات الطوارئ.
ويبقى على الدول ترجمة الالتزامات على الورق إلى عمل على أرض الواقع، لضمان حصول أكثر الناس تهميشا - ذوي الإعاقة - على المساعدات التي يحتاجونها، وأن يتمتعوا بهذا الحق على قدم المساواة، وتضمن هذه الالتزامات عدم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وأن يكونوا جزءا من التخطيط لمواجهة الأزمات.
وعلى صعيد جهود بلدنا ومحاولاته لدرء أخطار تفشي الفيروس كوفيد 19 وتجنيب الوطن خسائر بشرية لا قدر الله فلا شك أن الجميع قد ثمن الإجراءات التي قامت بها الدولة للأخذ بأساليب الوقاية والتوعية المسبقة للمواطنين، والقيام بمجموعة من الاحتياطات والإجراءات للحد ما أمكن من مسببات الكارثة و التقليل من مخاطرها حيث وقد دعت عدة فعاليات من الحركة الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة ببلدنا إلى توفير التوجيهات والنصائح العامة من السلطات الصحية للأفراد بلغة الإشارة وبسائر الوسائل والطرق والأساليب بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية والحملات الإعلامية بوسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية الشيء الذي كان غائبا في بداية الحملات وتم تداركه من قبل بعض مكونات المجتمع المدني العامل في المجال قبل أن تعمل السلطات الصحية على إرفاق كل المواد التحسيسية بلغة الإشارة ، يبقى هناك جهد آخر مطلوب في توفير رسائل ونصوص سهلة القراءة والفهم لفائدة أصناف الإعاقة الفكرية على المجتمع المدني الإسهام في توفيرها بأسرع ما يمكن.
وتبقى الإجراءات التي يمكن أن يوصى بها ببلدنا لا تنفصل عما جاء به نداء مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع اختلافات بسيطة تنصاع فيه هذه الإجراءات للسياق الاجتماعي، السياسي والتنظيمي لمجال الإعاقة ببلدنا بتواضع إمكاناته في هدا الصدد ويمكن إيراد بعضها في ما يلي:
اتخاذ إجراءات مستعجلة إضافية في مجال الحماية الاجتماعية.
وإجراءات يمكن بها تأمين استمرار الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة سليمة خصوصا المتواجدون منهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية " الاطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم
الدعم والمساندة المنزلية خاصة لمن يعيشون لوحدهم ويعتمدون على تضامن الأقارب والجيران فقط.
توفير ظروف حياتية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحد من التواصل مع الآخرين وتحول دون مخاطر التقاطهم العدوى خاصة الأشخاص المكفوفين الذين يعتمدون في حياتهم اليومية على حاسة اللمس ما يعرضهم أكثر لخطر العدوى ويقتضي تعقيما متواصل وفعالا لمحيطهم المعيشي اليومي.
توفير فرص العمل من المنزل بأولوية للعاملين والموظفين من الأشخاص ذوي الإعاقة أو منحهم إجازة مدفوعة.
كما هناك حاجة أغلب مقدمي الخدمات وأهل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى ظروف حياتية معقولة ومناسبة لتمكينهم من توفير الدعم والمساعدة لهؤلاء خلال الفترة الحرجة.
الدعم المالي الذي يعتبر حيويا لتخفيف مخاطر الافتقار التي تتهدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم .
ايلاء الاهتمام للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعتمدون على الخدمات التي توقفت فجأة، والمحتمل أن تندحر حالاتهم لذا يجب وضع آليات تقديم النصائح الشبه طبية عن بعد لهم ولأهلهم لتامين حد أدنى من خدمات التأهيل بالمنازل قدر المستطاع.
الاهتمام بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدين على أدوية تأخذ بشكل دائم مدى الحياة وتوفير دعم مستعجل لهم أمام ما يمكن أن يتعرضوا له من افتقار للأموال من أجل اقتناء هذه الأدوية والتسوق لتموين المواد الغذائية الضرورية.
ايلاء عناية خاصة للوضعية الهشة لنزلاء مؤسسات الإيواء والمصحات العقلية والسجون كونهم غير محميين بشكل كامل من أي نوع من أنواع الاستغلال أو الإهمال في تلك المؤسسات الإيوائية وكونهم معرضين بشكل أكثر للعدوى بغياب المراقبة.
استنفار الموارد البشرية باتجاه الخدمات الصحية الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعبئة المنظمات الشبابية التطوعية وتكوين منتسبيها في هذا المجال.
ويستوجب كل هذا وضع خطط عاجلة وإجراءات سريعة مخصصة ومناسبة يجب أن تتم فيها استشارة جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكها في كافة مراحل حملات مواجهة الوباء وتفعيل المادة 11 من الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة على ارض الواقع وبشكل عملي والتي تدعو الحكومات إلى ضمان سلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية، وعدم تغييب التحديات التي تواجه الملايين منهم، كما تلزم الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في حالات الطوارئ الإنسانية بالتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة لن يتركوا وحدهم.
*ناشط حقوقي في مجال الإعاقة