الحكومة تمنح "ضمان أكسجين" للمقاولات المتضررة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن إحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي تحت اسم "ضمان أكسجين"، هدفها تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا على المقاولات.
وذكرت الوزارة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن هذا المنتوج الجديد يهدف إلى تمكين المقاولات المغربية، التي عرفت خزينتها تدهوراً بسبب انخفاض نشاطها، من الحصول على موارد استثنائية للتمويل.
ويُغطي "ضمان أكسجين" 95 في المائة من مبلغ القرض، وهو ما يُمكن البنوك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز، وبمبلغ يمكن أن يصل إلى 20 مليون درهم.
وتُغطي هذه التمويلات البنكية، التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية.
وأوضحت الوزارة أن المقاولات، التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، يمكنها الحصول على قرض استثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.
وستستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جداً التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ونظراً للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، قالت الوزارة إن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.
وحتى تتمكن البنوك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن مليونيْ درهم.
وذكرت الوزارة أنه "بفضل هذه الآلية، التي تتضمن التزاما قويا من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت البنوك تتوفر، ابتداء من الآن، على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة".
ومنذ بداية أزمة جائحة "كورونا"، بادر المغرب إلى إحداث لجنة يقظة اقتصادية لاتخاذ إجراءات لتخفيف التداعيات على النسيج المقاولاتي، حيث أقرت تعويضاً جزافيا في حدود 2000 درهم للأجراء المتوقفين على العمل مؤقتاً والمسجلين لدى الضمان الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.
وموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على دراسة تقديم تعويضات لفائدة المهن الحرة التي توقفت عن العمل بسبب إجراء الطوارئ الصحية، وسيتم تمويل كل ذلك من صندوق تدبير جائحة "كورونا" الذي جمعت فيه تبرعات ناهزت 30 مليار درهم، إضافة إلى 10 مليارات درهم من ميزانية الدولة.